Mustafa Tahhan Web Blog

بقلم أحمد فوده

 في بداية ثمانينات القرن العشرين، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي: إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس- بيكو.

 بريجنسكي

بعدها قامت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بتكليف المؤرخ الصهيوني برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفتيت الدول العربية والإسلامية إلى مجموعة من الدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، والذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية عام 1983م. وبذلك أصبح هذا المشروع أحد ملفات السياسة الأمريكية الإستراتيجية الواجبة التنفيذ في السنوات التالية.

 برنارد لويس

وقد استطاعت الولايات المتحدة نسج علاقات خاصة مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك جعلت منه إحدى الأدوات الأمريكية لتنفيذ هذا المخطط في كافة الدول العربية بما فيها مصر نفسها، حيث استطاع هذا النظام خلخلة أركان الدولة المصرية بطريقة لم تحدث منذ نشأتها في العصر الحديث عام 1805م. من خلال العمل على تفريغ كافة مؤسساتها من مضمونها الحقيقي ومنعها من لعب أي دور في رسم سياسات البلاد داخليا وخارجيا، فضلا عن القضاء على كافة عناصر التميز والإبداع لدى أبناء الشعب المصري ودفعهم للكفر ببلدهم والهروب الجماعي منها إلى الدول الأخرى.

كما سمح هذا النظام الفاسد بتغلغل منظمات المجتمع المدني الأمريكية والمصرية الممولة من مؤسسات أمريكية، في داخل المجتمع والدولة المصرية بشكل كبير، مكنها من البدء في تنفيذ مخطط التقسيم عبر إثارة كافة عوامل الانقسام داخل المجتمع.

وشاركت إسرائيل في تنفيذ المخطط، حيث أشار الجنرال عاموس يادلين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق الذي أكد أن أيادينا تغلغلت داخل مصر بشكل غير مسبوق خلال حكم مبارك، مشيرا إلى أن العمل تطور في مصر حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979 وأحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية في أكثر من موقع ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة دائما ومنقسمة إلي أكثر من شطر لتعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية.. ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في هذا البلد.

 عاموس يادلين

ولعل الأحداث التي وقعت في مصر قبل الثورة وبعدها دليل كاف على هذا المخطط الأمريكي الصهيوني في مصر، الذي دخل مرحلة جديدة بعد الثورة مستغلا حالة الضعف غير المسبوقة التي تعيشها الدولة المصرية بفعل تأثير ثورة يناير التي أزاحت الغبار عن حقيقة انهيار كافة مؤسسات هذه الدولة فيما عدا المؤسسة العسكرية التي تحمي ما تبقى منها.

وقد لجأت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى أدواتهما التقليدية في استغلال الظرف الراهن لدفع مخطط التقسيم إلى الأمام، خاصة وأن إمكانية نجاحه بدت كبيرة حتى أن الإدارة الأمريكية حددت العام 2015م كحد أقصى لتقسيم مصر إلى أربع دويلات، كما قالت دولت عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهوري أحد المؤسسات الأمريكية المتهمة، التي أوضحت خلال لقاء مع فضائية دريم يوم 20 ديسمبر 2011م أنها قدمت استقالتها من المعهد بعد علمها بأن التمويلات التي يتلقاها المعهد من خارج مصر كانت تأتي من الكونجرس الأمريكي نفسه لتنفيذ مُخطط إفساد الحياة السياسية في مصر والإعداد لتقسيم مصر عام 2015م، مشيرةً إلى أن هناك بعض الشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكية كانت تأتي إلى المعهد لتتابع الأمر بشكل مباشر.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى إستراتيجية شد الأطراف في هذه المرحلة تمهيدا لتوجيه ضربة قاتلة إلى قلب الدولة المصرية، حيث لاحظنا كيف تمت إثارة مشاكل عرقية وطائفية ودينية بعد الثورة في أطراف الدولة في سيناء مع البدو وفي الصعيد مع أهالي النوبة ثم الفتن الدينية المتنقلة بين المسيحيين والمسلمين، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في أحداث ماسبيرو العام الماضي، التي جاءت نتيجة مشكلة حدثت في محافظة أسوان على الأطراف، لكن الرد جاء في قلب القاهرة حينما قام بعض المسيحيين المتعصبين باستخدام السلاح ضد قوات الجيش المصري من أجل جرها إلى مشكلة أمنية مع الطائفة المسيحية لاستدعاء التدخل الأجنبي. وهو ما حدث بالفعل في تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية التي عرضت إرسال قوات أمريكية لحماية الأقليات الدينية في مصر.

حتى الآن، فشلت كل المحاولات الأمريكية الصهيونية لتنفيذ مخططاتها بتقسيم مصر بفضل يقظة المؤسسة العسكرية المصرية التي وجهت ضربة قاصمة لهذه المخططات من خلال محاكمة الأدوات الأمريكية التي تقوم بتنفيذ هذا المخطط وهي شخصيات وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

لكن هذا لا يعني توقف هذه المخططات، خاصة بعد الثورة التي تستعد لبناء الدولة المصرية وفقا لقيم الديمقراطية والحداثة، التي سيترتب عليه عودة الدور المصري مرة أخرى إلى المنطقة والقضاء أو التقليل من النفوذ الأمريكي الإسرائيلي الذي تضخم في العقود الماضية بفعل غياب هذا الدور. وهذا يعني دخول الصراع بين الطرفين مراحل جديدة بأدوات جديدة.

حزب الحرية والعدالة 20/2/2012م

Ncs2020@hotmail.com

د. محمد سعد أبو العزم

 أعترف بأنى لم أكن أتوقع مقابلة مواطنين من المالديف ينتمون إلى حركة “الإخوان المسلمين”، كما أعترف بأنى شعرت بالمفاجأة عندما وجدتهم جميعًا يحملون نفس الفكر والرؤية، وكأنهم جميعًا قد شربوا من نفس الكأس، التى سبقهم إليها الإخوان المسلمون فى مصر، وبالرغم من أن زيارتى للمالديف كانت زيارة عمل بحتة، ولا يوجد فيها أى ترتيبات للقاءات سياسية، ولكن شاءت الأقدار أن ألتقى برئيس حزب العدالة، ونائبه، والمكتب التنفيذى للحزب الذى تم تأسيسه فى العام 2005، وذلك بعد السماح بالتعددية السياسية، رئيس الحزب هو السيد (عمران عبد الله) وهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة، نتيجة دراسته الجامعية فى الخليج، وكذلك الأمر بالنسبة لنائبه الدكتور (معروف حسين)، وهو واحد من أمهر الأطباء فى الدولة، يلفت انتباهك بشدة انخفاض معدل أعمار قيادات الحزب، فلا يوجد فيهم من تجاوز الأربعين عامًا.

وبالرغم من قصر عمر الحزب، إلا أنه خاض العديد من المعارك والتجارب السياسية، التى كان أبرزها المشاركة فى حكومة الرئيس السابق (محمد نشيد)، من خلال تولى وزارة الشئون الدينية عام 2009، حيث تمكن الحزب فى هذه الفترة من تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة، وتطوير أوضاع البلاد التى تفتقر بشدة إلى الكثير من الإمكانيات، فكان أول أنشطة الوزير (عبد المجيد عبد البارى) هو الاجتماع مع المسئولين فى وزارة التربية والتعليم، بهدف تطوير المناهج التعليمية، من خلال مناهج تواكب العصر الحديث، وتحافظ فى نفس الوقت على الهوية الإسلامية، وكذا تدريس مادة القرآن الكريم فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية مرحلة الثانوية، ومن اللافت أيضًا أن الوزارة قامت بتطوير خطبة الجمعة إلى خطب حية تعالج القضايا المعاصرة، والمشاكل الموجودة فى المجتمع، فسمحت -لأول مرة فى تاريخ المالديف- بإلقاء خطب ارتجالية لمن لديه المقدرة على ذلك، وتسعى الوزارة لإنشاء قناة تليفزيونية هادفة، كما أنها تسعى لإنشاء بنك إسلامى، بالإضافة إلى قيامها بجمع الزكاة وتوزيعها للمستحقين، حيث زادت أموال الزكاة بنسبة 80%.

حزب العدالة كان له دور بارز فى الثورة، التى قامت فى المالديف منذ أسابيع وأسفرت عن تنحى الرئيس (محمد نشيد)، وتولى نائبه (محمد وحيد) زمام الأمور، فبعد عامين من وصول (نشيد) إلى السلطة بدأ فى إقصاء الجميع، واتخاذ قرارات منفردة بديكتاتورية شديدة، وزاد الطين بلة، قبوله بالتطبيع مع إسرائيل، والسماح بالدعم الطبى من الكيان الصهيونى، واكتملت المأساة حينما قام بإلقاء القبض على أحد أشهر القضاة المشهود لهم بالنزاهة، حيث تسببت كل هذه الأحداث فى تقديم الكثير من الوزراء استقالتهم، وكان أولهم وزير الشئون الدينية، لتبدأ الاحتجاجات فى التصاعد تدريجيًا، حيث كانت الثورة المصرية مصدر إلهام كبير لكل المالديفيين، فتم تحديد يوم 23 ديسمبر الماضى كموعد لجمعة الغضب، وفيها خرج كل الشعب للتعبير عن رغبته فى تغيير النظام، حتى تحقق لهم المراد فى النهاية، وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ البلاد، يواجه فيها حزب العدالة الكثير من التحديات، فهو سيشارك فى حكومة إنقاذ وطنى من خلال توليه وزارتى الإسكان والشئون الدينية، وهم يحملون العديد من الآمال والطموحات لتنمية وتطوير بلادهم، التى تحتاج الكثير.

صحيح أن لكل مجتمع خصوصيته التى ينفرد بها، وتظل علامة مميزة لشخصيته، ولكنى من دون شك سأظل أحمل الكثير من الذكريات والمشاعر الفياضة لهذا الشعب الطيب، الذى اقتربت منه فوجدته نموذجًا للبراءة، والبساطة، والحماس، فقط يحتاج لمن يأخذ بيديه وينهض به، وهى الرسالة التى أحملها على لسان كل مالديفى: “أرجوكم لا تنسونا.. فنحن نستحق أفضل من ذلك”.

المصريون 29/2/2012م

الإعلام الغربي يروج لإحياء مشروع تقسيم مصر إلي ‏4‏ دويلات.

عمد العديد من وسائل الاعلام الغربية ـ وسايرتها في الأمر بعض وسائل الاعلام العربية والمصرية ــ إلى الترويج لإحياء الفكرة القديمة حول المخطط المشبوه لتقسيم مصر والذي يهدف من وراء المشروع الصهيو-أمريكي إلي تفتيت مصر إلي‏4‏ دويلات على النحو التالي :

الأولي: في سيناء وشرق الدلتا ويكون تحت النفود اليهودي

الثانية: مسيحية وتكون عاصمتها الإسكندرية وتمتد حتي جنوب أسيوط

الثالثة: في النوبة

الرابعة: يطلقون عليها دولة البربر وتكون عاصمتها القاهرة،

وفي وقت سابق كان يعتقد البعض ان التحذير من الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعي إلي تقسيم الوطن مجرد استهلاك للمواقف لكن تحقيقات القضاء المصري كشفت عن وجود خرائط للتقسيم داخل مقر جمعية أمريكية في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. كما كشفت احدى الناشطات في مداخلة لها مع إحدى الفضائيات المصرية حيث قالت دولت عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهوري سابقا والحاملة للجنسية الأمريكية أنها قدمت استقالتها من المعهد بعد علمها أن التمويلات التي يتلقاها المعهد من الخارج هدفها تدريب بعض الأحزاب المولودة من رحم الحزب الوطني المنحل، على حد وصفها. وأن هذه التمويلات تُنفق لدعم الأحزاب الليبرالية وليست لدعم الأحزاب الإسلامية من إخوان وسلفيين, إذا تم تدريبهم – فانه يقابل بالرفض اذا ثبت انتمائهم فكان يتم ادخال المعلومات ليس على انتمائهم الى التيار الإسلامي بل على انهم مستقلين ، يكون تحت مُسمى “مجموعات أخري”، ولكن في الغالب لا يتم تدريب هذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية دون ذكر أسباب. وقالت إن تمويلات المعهد كانت تأتي من “الكونجرس” الأمريكي نفسه لتنفيذ مُخطط إفساد الحياة السياسية في مصر والإعداد لتقسيم مصر عام 2015, وأن هناك بعض الشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكية تأتي إلى المعهد وتتحدث إليها شخصياً على اعتبار أنها مواطنة أمريكية. وأضافت إن المنحة تأتي في ظاهرها إلى المنظمات الحقوقية من أجل ذوى الإعاقة أو المرأة أو الفقراء ولكنهم يريدون بها أن نقدم لهم أسماء من أجل أن نعطى “مايكل” على سبيل المثال ولا نعطى “محمد” أي يتم تقديم المساعدات للأقباط دون المسلمين. لأعمال الفتنة الطائفية واللعب على ذلك. وأشارت عيسى انه بعد تصريحاتها هذه والبلاغ الذي قدمته ضد هذا المعهد هناك خطر كبير واقع عليها وأن السبب في ذلك هو كمية المعلومات الرهيبة التي تملكها أثناء عملها بالمنظمة وباعتبارها مواطنة أمريكية، وهو ما جعلهم يثقون بها ونسوا أنها مصرية الأصل على حد تعبيرها.

وتعود فكرة هذا المخطط المشبوه في الأساس إلي المستشرق البريطاني الأصل يهودي الديانة برنارد لويس صاحب فكرة أخطر مشروع لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلي المغرب, والذي نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية والذي استعرضناه في حلقة سابقة .

وعن تفاصيل المشروع الصهيو-أمريكي لتفتيت العالم الإسلامي لـبرنارد لويس الذي يقضي إلى تقسيم مصر إلي4 دويلات اولاها: سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي ليتحقق حلم اليهود من النيل إلي الفرات, والدولة النصرانية وعاصمتها الإسكندرية, وممتدة من جنوب بني سويف حتي جنوب أسيوط واتسعت غربا لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية وقد اتسعت لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتي مرسى مطروح, ودولة النوبة المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية وتكون عاصمتها أسوان, وتربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتي شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتي البحر الأحمر ومصر الإسلامية وعاصمتها القاهرة , وتضم الجزء المتبقي من مصر ويراد لها ان تكون أيضا تحت النفود الإسرائيلي حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في شأنها.

وفي مقال نشرته صحيفة “جلاسكو هيرالد” الاسكتلندية حذر أحد الباحثين المهتمين بشؤون الشرق الأوسط مصر والعرب من مؤامرة بعيدة المدى نسجت خيوطها داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية (cia) ووزارة الدفاع (البنتاجون) تهدف إلى حصار مصر ثم التهامها عسكريًا. وقال الباحث إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ المخططً منذ ثلاثة أعوام من خلال سعيها لاحتلال إقليم دارفور (غربي السودان) دوليًا وعسكريًا عبر نشر قوات أمريكية بريطانية مدعومة بقوات
من الأمم المتحدة حليفة لواشنطن مشيراً إلى أن هذا المخطط يستهدف تحويل إقليم دارفور إلى قاعدة عسكرية أمريكية تنتشر بها صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى موجهة ناحية مصر ودول الشمال الأفريقي ومنطقة الخليج وإيران.

ويؤكد ما ذكره الباحث الاسكتلندي مقال آخر كتبه العميد رالف بيترز في مجلة القوة العسكرية الأمريكية عام 2006 بعنوان “حدود الدم” حدد فيه ملامح خريطة شرق أوسطية جديدة حيث يفترض التقرير أن الحدود بين دول المنطقة غير مكتملة وغير نهائية خصوصا في قارة إفريقيا التي تكبدت ملايين القتلى وبقيت حدودها الدولية بدون تغيير وكذلك الشرق الأوسط الملتهب حيث شكلت الحدود أثناء الاحتلال الفرنسي والبريطاني لهذه الدول في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد تم تبرير التقسيم المخطط له بسبب عدم إدراكهم لخطورة تقسيم القوميات على جانبي الحدود (وفق ما توصل اليه الكاتب من استنتاجات) وإن كان التقسيم كما يعلم الجميع تخطيطا متعمدا لضمان نشوب الصراعات بين الدول مستقبلا وهو ما حدث حيث فشلت الدول الأفريقية الحديثة في نزع فتيل الحرب بين بعضها البعض واستنزفت في ذلك مواردها القليلة وفى النهاية عادت إلى الدول الأوربية التي كانت تحتلها من قبل لفرض النظام والأمن وهو ما يعنى مجددا احتلالا بصورة مقنعة..

(ويرى كاتب المقال أن القومية الخالصة يمكن أن تجد مبررا لتغيير الحدود لتشكيل كيان سياسي مستقل لها بما يؤدي لتفتيت كل دولة حالية لعدة دويلات علي أسس عرقية أو طائفية أو إثنية. ولهذا أعدت الأجهزة الأمريكية الخرائط على أساس الواقع الديموغرافي للدين والقومية والمذهبية ويرى الكاتب إنه لكي يتم إعادة ما اسماه بتصحيح الحدود الدولية فإن ذلك يتطلب توافقا لإرادات الشعوب ولأن هذا من الصعب تحقيقه فلابد من سفك الدماء للوصول إلى هذه الغاية.)

وأن الولايات المتحدة تهدف من ضغوطها الحالية على المجتمع الدولي وخاصة الدول الحليفة لها مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لتكثيف الضغوط على الحكومة السودانية لنشر قوات دولية بالإقليم، على أن يتم لاحقًا نشر قوات يتخذون من الإقليم قاعدة عسكرية. ويهدف المخطط الأمريكي أيضا عبر إثارة الفوضى في مناطق الحكم الذاتي في فلسطين والضغط على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، حتى يعلن أنه بحاجة لنشر قوات دولية بقطاع غزة الموازي للحدود المصرية بهدف حماية السلطة الشرعية من حركة حماس، بقاعدة عسكرية جديدة لتطويق الدولة المصرية التي يعتبرها الأمريكيون الدولة العربية التي يجب الحذر منها تحسبًا لأي طارئ يحدث في العلاقات المصرية الأمريكية أو المصرية الإسرائيلية.

(وأكد الباحث أن الولايات المتحدة قدرت سبعة أعوام لتنفيذ مخططها ينتهى عام 2015 مشيراً إلى أن واشنطن تسعى منذ فترة إلى افتعال أزمات سياسية ودينية وعرقية داخل مصر بما يؤدي إلى انقسام الشعب المصري ويجعل النظام عرضة لانتقاد المجتمع الدولي وفرض عقوبات عليه ومن ثم التمهيد لاحتلالها عسكريا بعد التدخل في شؤونها الداخلية عبر بعض الطوائف أو منظمات المجتمع المدني أو الشخصيات المثيرة للجدل التي تعمل على تفكيك المجتمع المصري وفق خطة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية (آنذاك) لفرض الديمقراطية على الطريقة الأمريكية عن طريق الفوضى الخلاقة!!..

(ولفت الباحث الانتباه إلي أن امريكا أعدت بالفعل مخطط التقسيم وتعمل على تنفيذه منذ فترة بإثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين وتشجيع المسيحيين على تصعيد حملتهم وهجومهم على النظام المصري في الداخل والخارج بل تشجيعهم على المطالبة بتكوين دولة مسيحية جنوبي وغربي مصر حتى وإن نفى المسيحيون ذلك فلقد نشرت المواقع الأمريكية خرائط تؤكد هذا التقسيم وتكشف دور بعض المسيحيين وأقباط المهجر ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ تلك المؤامرة الخطيرة.

وعودة إلي تقسيم خريطة مصر التي بدأت تتداول مرة أخري, وما أسفرت عنه أخيرا عمليات التفتيش لمقار جمعيات المجتمع المدني وضبط لتقسيم مصر داخل مقر جمعية أمريكية الأمر الذي يؤكد وجود هذا المخطط المشبوه,

ومن البديهي أن تقسيم دولة في حجم مصر لا يمكن تنفيذه بشكل فوري ومباشر ولكن يتم تنفيذه على خطوات على مدى سنوات وسنوات وقد يمتد إلى مئات السنين حسب حجم المقاومة والممانعة لهذا التقسيم , ومئات السنين إن كانت كثيرة جدا بالنسبة لعمر الأفراد فإنها تكاد لا تذكر بالنسبة لعمر الأمم والشعوب. إحداث فرز طائفي لأول مرة في تاريخ مصر من المعلوم أن أهم مانع ضد التقسيم هو عدم وجود فرز طائفي للسكان في البلد بمعنى عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين السنة وأخر للشيعة وثالث للأكراد كما في العراق أو عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين وأخر للمسيحيين كما في لبنان . والحمد لله فإن مصر لا تعاني من هذا الفرز الطائفي حتي الآن. ـ وقد سعى بالفعل منذ أيام بعض السذج من المصريين بأعمال عقوبة التهجير القسري على بعض عائلات مسيحية في الاسكندرية ـ وهم غافلون عن المخطط الذي يزرع هذه الفتنة بالتهجير الجماعي لعائلات من ابناء طائفة معينة ، أو دين معين ، ولكن وللأسف الشديد وتحت صمت المثقفين والكتاب وأحيانا بتأييد بعضهم تم وضع البذرة الأولي للفرز السكاني علي أساس ديني وعرقي. كيف هذا؟ إن تمدد بعض الأديرة في الصحراء إلي مئات الأفدنة يمثل اللبنة الأولي لهذا الفرز فما المانع أن تتحول تدريجيا ولو بعد مائة أو خمسمائة عام إلي مدن يهاجر إليها المسيحيون ويتكون بذلك لأول مرة في تاريخ مصر فرز طائفي للسكان علي أساس الدين . تخيلوا معي هجرة فرد واحد يوميا من الآن إلي هذه الأديرة . فما هو الموقف بعد 100 أو 500 عام. قد يقول قائل إنني أتتبع شكوكا لا دليل عليها.. وليكن فعندما يتعلق الأمر بوحدة شعب وأرض مصر فإن الاحتياط من الشكوك والظنون واجب وحتمي وقطع بذرة الشر أهون من مواجهتها عندما تصبح شجرة ذات جذور. كما يوجد أيضا فريق بين النوبيين يسعون إلي إحداث فرز طائفي آخر.

ولعل هذه المعلومات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التربص بمصر كان منذ سنوات مضت وهناك أياد خارجية بالفعل تستغل أحداث العنف التي اعقبت الثورة لإسقاط مصر وتحقيق هذا المخطط وإحياء فكرة تقسيم مصر من جديد والدليل علي ذلك ما كشفت عنه جهات التحقيق بوجود خرائط لتقسيم مصر في إحدى الجمعيات الأمريكية في مصر, وهي الفكرة التي سبق الحديث عنها في وسائل الإعلام الأجنبية وعقد بشأنها بعض الندوات بالخارج وكانت تتحدث عن إمكانية الوصول إلي نهاية التفاعلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومصر بالتحديد لتصل في النهاية إلي تقسيم أكبر دولة في المنطقة إلي دويلات صغيرة لا يمكن لها أن تقف أمام التكتلات العالمية الحالية,

على أن خطة تقسيم مصر هذه والتي يتم تداولها الان قام بنشرها الدكتور حامد ربيع الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صحيفة الوفد في الثمانينيات في سلسلة مقالات بعنوان (مصر والحرب القادمة) كما نشرها الدكتور محمد عمارة نقلا عن مجلة يصدرها البنتاجون تم الاشارة اليها انفا ، في كتابه (المسألة القبطية حقائق وأوهام) ومفاد هذا الكلام تقسيم مصر الى ثلاث دويلات : كما هو متداول الان على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف ووسائل الإعلام الأخرى :

*  دويلة إسلامية: تشمل مصر الاسلامية والتي تضم المنطقة من ترعة الاسماعيلية والدلتا حتى حدودها على الدويلة القبطية غربا ودويلة النوبة جنوبا.

*  دويلة قبطية: ممتدة من جنوب بني سويف في جنوب اسيوط بامتداد غربي يضم الفيوم وبخط صحراوي طويل يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي يعتبرها هذا المخطط عاصمة للدويلة القبطية.

*  دويلة النوبة: الممتدة من صعيد مصر حتى دنقلة من شمال السودان وعاصمتها اسوان.

*  دويلة يهودية: وعند هذا الحد يصبح طبيعيا ان يمتد النفوذ الاسرائيلي عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا بحيث تتقلص حدود مصر تماما من الجهة الشرقية ليصير فرع دمياط وترعة الاسماعيلية حدها الشرقي وتحقق الغاية الاسرائيلية النهاية «من النيل الى الفرات».

ولعلي من هنا أدعو العقلاء من المصريين الى التصدي الى هذا الخطر الذي يدفعنا اليه البعض من ابناء مصر ..عمالة وعمدا ، او غفلة وغباء ..

واللهم لا تؤخذنا بما يفعل السفاء منا ..

المصريون 29/2/2012م

محمد سيف الدولة

فضحت الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني على حدودنا الشرقية، عمق أزمة سيادتنا الوطنية في سيناء الحبيبة، مما فجر حالة غضب شعبي غير مسبوقة، وخلق توافقاً وطنياً نادراً على ضرورة الغاء كامب ديفيد أو تعديلها على اضعف الايمان.

وهو ما يستدعي ان نتسلح جميعا بالمعرفة الدقيقة بحقيقة ما فعلته المعاهدة المشؤومة بسيناء، حتى لا نمل ولا نكل الى ان نحرر مصر منها ومن قيودها.

وهو ما سنتناوله بالتفصيل في هذه الدراسة، عبر محورين اساسيين: الاول هو التدابير الامنية الواردة في الاتفاقية والثاني هو القوات الاجنبية الموجودة  في سيناء.

اولا – التدابير الامنية:

وهي ما ورد في الملحق الاول من الاتفاقية (الملحق الأمني)، ولقد وردت به القيود الاتية على حجم وتوزيع القوات المصرية في سيناء:

*  تم لأول مرة تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين، وليس خطا واحدا، الاول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، اما خط الحدود الدولي الثاني فهو الخط العسكري او الأمني وهو الخط الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).

*  ولقد قسمت سيناء من الناحية الامنية الى ثلاثة شرائح طولية سميت من الغرب الى الشرق بالمناطق (ا) و (ب) و (ج).

*  اما  المنطقة (أ) فهي المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم، وفيها سمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندي مشاة مصري مع تسليح يقتصر على 230 دبابة و126 مدفع ميداني و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة.

*  ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندي من سلاح حرس الحدود مع اسلحة خفيفة.

*  ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة  (ب) من الغرب و لا يسمح فيها بأي تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة (البوليس).

*  ويحظر انشاء أي مطارات او موانئ عسكرية في كل سيناء.

*  في مقابل هذه التدابير في مصر قيدت الاتفاقية اسرائيل فقط في المنطقة (د) التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط، وحدد فيها عدد القوات بـ 4000 جندي.

*  وللتقييم والمقارنة، بلغ حجم القوات المصرية التي كانت  الموجودة شرق القناة على ارض سيناء  في يوم 28 اكتوبر1973 بعد التوقف الفعلي للإطلاق النار، حوالي 80 الف جندي مصري واكثر من الف دبابة.

*  ولكن الرئيس الراحل انور السادات وافق على سحبها جميعا واعادتها  الى غرب القناة ما عدا 7000 جندي وثلاثون دبابة، وذلك في اتفاق فض الاشتباك الاول الموقع في 18 يناير 1974.

*  ان مراجعة خطة العدوان الإسرائيلي على سيناء في حربي 1956 و1967، تثير القلق فيما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان مماثل لا قدر الله.

*  وللتذكرة فلقد تم العدوان الإسرائيلي عام 1967  على اربعة محاور:

     1- محور رفح، العريش، القنطرة.

     2- محور العوجة، ابو عجيلة، الاسماعيلية.

     3- محور الكنتلا، نخل، السويس.

     4- محور ايلات، دهب، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور، ابو زنيمة شمالا ليلتقي مع هجوم المحور الثالث القادم من راس سدر.

*  وتجدر الاشارة الى ان المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهي قبل ممرات الجدى ومتلا والخاتمية التي تمثل خط الدفاع الرئيسي عن سيناء .

*  سبق للرئيس السادات ان رفض هذا الوضع، اذ انه صرح  في 19 مارس 1974 “آن الحديث الدائر في اسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب آن يتوقف،  فاذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف اطالب بنزع سلاح اسرائيل كلها، كيف انزع سلاح سيناء.. انهم يستطيعون بذلك العودة في وقت يريدون خلال ساعات”

ثانيا – القوات الاجنبية في سيناء:

وهي القوات متعددة الجنسية MFO  او ذو”القبعات البرتقالية” كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذو “القبعات الزرقاء”. ويهمنا هنا التأكيد على الاتي:

*  نجحت امريكا واسرائيل في استبدال الدور الرقابي للأمم المتحدة المنصوص عليه في المعاهدة، بقوات متعددة الجنسية، وقع بشأنها بروتوكول بين مصر واسرائيل في 3 اغسطس 1981.

*  تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية امريكية.

*  ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الامن.

*  وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات اجنبية على اراضيها،  ومن هنا جاء اسمها ((القوات متعددة الجنسية والمراقبون MFO)).

*  وليس من المستبعد  ان يكون جزءا من القوات الامريكية في سيناء عناصر اسرائيلية بهويات امريكية وهمية او مزورة.

*  وفيما يلى بعض التفاصيل:

     تتحدد وظائف MFO في خمسة مهمات = (4 + 1) هي:

     1- تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط (ب) وداخل المنطقة (ج).

     2- التحقق الدوري من تنفيذ احكام الملحق الأمني مرتين في الشهر على الاقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

     3- اجراء تحقيق اضافي خلال 48 ساعة بناء على طلب احد الاطراف.

     4- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران.

     5- المهمة الخامسة التي اضيفت في سبتمبر2005 هي مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصري الإسرائيلي الموقع في اول سبتمبر 2005 والمعدل في 11 يوليو 2007 (ملاحظة: لم يعلن عن هذا الاتفاق ولا نعلم ما جاء به، ولقد وقع بعد سيطرة حماس على غزة).

*  مقر قيادة القوة في روما ولها مقرين اقليميين في القاهرة وتل ابيب.

*  المدير الأمريكي الحالي ديفيد ساترفيلد David M. Satterfield  ومدة خدمته أربعة سنوات بدأها في اول يوليو 2009. وقبل ذلك شغل منصب كبير مستشاري وزيرة الخارجية كونداليزا ريس للعراق ونائب رئيس البعثة الامريكية هناك، كما كان سفيرا للولايات المتحدة في لبنان.

*  وكان المدير السابق جيمس لاروكو James A. Larocco  أمريكي الجنسية ايضا وكذلك سيكون التاليين بنص البروتكول.

*  تتمركز القوات في قاعدتين عسكرتين: الاولى في الجورة في شمال سيناء بالمنطقة (ج) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة.

*  بالإضافة الى ثلاثين مركز مراقبة.

*  ومركز اضافي في جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة !

*  ملاحظة: (السعودية لا تعترف بإسرائيل فكيف تكون طرفا في الترتيبات الامنية لكامب ديفيد)

تكوين القوات وتوزيعها:

*  تتكون من قيادة وثلاثة كتائب مشاة لا تزيد عن 2000 جندي ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم واشارة.

*  الكتائب الثلاثة هي كتيبة امريكية تتمركز في قاعدة شرم الشيخ والكتيبتين الأخرتين احداهما من كولومبيا والاخرى من فيجى وتتمركزان في الجورة في الشمال وباقي القوات من باقي الدول موزعة على باقي الوحدات وفيما يلى جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات:

يلاحظ من الجدول السابق ما يلى:

*  تضطلع الولايات المتحدة بمسؤولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما ان لها النصيب الاكبر في عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40 %.

*  وذلك رغم انها لاتقف على الحياد بين مصر واسرائيل، (راجع مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979 والتي تعتبر احد مستندات المعاهدة).

*  وقد اختارت امريكا التمركز في القاعدة الجنوبية في شرم الشيخ للأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لإسرائيل.

*  رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدى 2000 فردا، الا انها كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح اسرائيل في حالة وقوع أي عدوان مستقبلي منها، خاصة في مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط في المنطقة (ج).

*  ان الوضع الخاص للقوات الامريكية في بناء الـ MFO  قد يضع مصر في مواجهة مع امريكا في ظل أي ازمة محتملة، مما سيمثل  حينئذ ضغطا اضافيا على أي قرار سياسي مصري.

*  تم استبعاد كل الدول العربية والاسلامية من المشاركة في هذه القوات.

*  ومعظم الدول الاخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزي فيما عدا كولومبيا وفيجى.

*  ان القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو.

الميزانية والتمويل:

*  تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات بـ 65 مليون دولار أمريكي.

*  تتقاسمها كل من مصر واسرائيل.

*  بالإضافة الى تمويل اضافي من اليابان والمانيا وسويسرا.

وفي اسرائيل:

اما على الجانب الاخر في المنطقة (د) فيوجد ما يقرب من 50 مراقبا  كلهم مدنيون.

كان ما سبق هو حجم ازمة السيادة في سيناء، وهي حقائق  يعلمها جيدا كل المسؤولين والمتابعين والخبراء، ولكن تم حجبها واخفاءها عن غالبية الشعب الكريم لأكثر من ثلاثين سنة.

ولذلك فان مهمتنا الأولى الآن هي نشر هذه الحقائق بين كل الناس، فهم اصحاب الشأن والارض و المصلحة.

أما مهمتنا الثانية فهي تدارس الوسائل الممكنة للتحرر من هذه القيود، وهذا هو موضوع المقال القادم بإذن الله.

وجهة نظر 28/8/2011م

كشفت مصادر ليبية أن السيناتور الأمريكي جون ماكين وعد أنصار الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي بدولة مستقلة جنوب البلاد.

 السيناتور الأمريكي جون ماكين

وزار ماكين برفقة سفير أميركا في ليبيا ووفد من الكونجرس الأمريكي مخيمات النازحين من أنصار القذافي وكتائبه العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وخاصة سكان تاروغاء.

وذكرت مواقع إعلامية للثوار أن الجانب المعلن للزيارة هو تقديم المساعدة، ولكن حسب مصادر الوسط الليبي ومصادر مطلعة سرية تقول: إن السيناتور جون ماكين نقل رسالة اعتذار باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما لأنصار القذافي وكتائبه العسكرية، وقد وعد بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي والحماية لهم، وقدم لهم دعوة لزيارة أميركا.

وأفادت مصادر ليبية بأن السيناتور جون ماكين برفقة سفير أميركا في ليبيا ووفد من الكونجرس الأمريكي سوف يقوم بزيارة سرية إلى مدينة الكفرة للقاء أنصار القذافي وكتائبه العسكرية والقوات التشادية وحركة العدل والمساواة التي تخوض حربًا منذ أيام للسيطرة علي باقي مدن الجنوب الليبي بعد سقوط مدينة الكفرة.

ويقول محللون مطلعون وبارزون في الشأن الليبي: إن هناك مخططًا لتقسيم ليبيا وإقامة دولة مستقلة في الجنوب الليبي باسم دولة جنوب ليبيا الديموقراطية تضم كل القبائل الليبية من أصول أفريقية والنازحين الليبيين من أنصار القذافي، وتكون العاصمة مدينة سبها.

وكانت قبائل ليبية قد قالت: إن اشتباكات اندلعت بين قبيلتين متناحرتين في أقصى جنوب شرق ليبيا يوم الجمعة؛ ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، على الرغم من تدخل قوات ليبية لإنهاء القتال الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى خلال الأسبوعين المنصرمين.

وقال يوسف المنقوش – رئيس أركان القوات المسلحة الليبية يوم الخميس -: إن قوات ليبية تدخلت لإنهاء القتال, لكنَّ ممثلين عن قبيلتي التبو والزوي المتناحرتين في الكفرة قالوا: إن الاشتباكات اندلعت مجددًا.

وقال عبد الباري إدريس – وهو مسؤول أمني في قبلية الزوي – عبر الهاتف: “نهبت التبو بعض المنازل وسرقت سيارات واضطررنا إلى الدفاع عن أنفسنا”.

وأضاف: “لم يفعل الجيش شيئًا”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وقال عيسى عبد المجيد الذي يقود مقاتلي التبو: إن القتال اندلع مجددًا، وإن أهالي التبو الذين يعيشون على المشارف الغربية للكفرة تعرضوا للهجوم.

وقال: إن مصابين سقطوا لكنه لم يعلن أي أرقام.

وأضاف أن نحو مئة من قبيلة التبو قتلوا منذ بدء الاشتباكات.

وقال: “قُتل أكثر من 30 شخصًا منهم أثناء نقلهم على الطرق إلى مستشفيات في بلدات أخرى”،

وقُتل أكثر من 136 شخصًا، وجرح العشرات في معارك بين قبائل التبو وقبائل الزوي في 12 فبراير في الكفرة قرب الحدود مع تشاد والسودان ومصر.

ويمثل القتال تحديًا جديدًا للقيادة الجديدة في ليبيا التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي العام الماضي لكنها تجاهد لاستعادة الاستقرار ويعرقلها عدم وجود جيش وطني فاعل.

مفكرة الإسلام 25/2/2012م