Monthly Archives: January 2011

كشف تقرير للمخابرات الوطنية التركية عن تورط جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” في الهجوم على مجلس الدولة التركي فى عام 2006.

وقالت صحيفة «تقويم» اليومية التركية إن جهاز المخابرات المعروف اختصارًا بـ “إم آي تي” قدَّم إلى المحكمة المختصة بنظر قضية منظمة “أرجناكون” -المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة- تقريرا يفيد بتلقي ألب أرسلان أرسلان، المتهم الأول فى قضية الهجوم على مجلس الدولة الذي تسبب في مقتل أحد قضاته، تدريبات على يد عناصر من الموساد في بلغاريا .

وأوضح تقرير المخابرات أن أرسلان، الذى يحاكم كأحد المتهمين فى قضية أرجناكون، بعد إضافة قضية الهجوم على مجلس الدولة إليها، التقى مع ضابط برتبة عقيد فى بلغاريا قبل تنفيذ الهجوم، وأنه من المرجح أن يكون هو الذى أصدر إليه الأمر بتنفيذ الهجوم على مجلس الدولة في 17 مايو 2006 .

وأشارت صحيفة “تقويم” إلى أن تقرير المخابرات التركية استند إلى اعترافات دوغو بريجنيك ، أحد المتهمين فى قضية أرجناكون.

ووجهت النيابة العامة إلى أعضاء منظمة أرجناكون، التي تضم جنرالات سابقين وصحفيين وسياسيين ومحامين وأطباء وفنانين وأكاديميين ورجال أعمال، جميعهم من المنتمين إلى الدوائر العلمانية، عشرات الاتهامات من بينها تشكيل منظمة إرهابية والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والانقلاب على حكومة العدالة والتنمية وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد لدفع الجيش للتدخل والسيطرة على الحكم والارتباط بالمافيا والتورط في جرائم كبرى منها الهجوم على مجلس الدولة في مايو من عام 2006؛ مما أدى إلى مقتل قاض وإصابة 4 آخرين.

وتثير القضية جدلا واسعا من جانب المعارضة العلمانية التي تتهم حكومة أردوغان بالعمل على إسكات صوت المعارضة وتحويل الجمهورية التركية عن مبادئها العلمانية، واعتقال كل من يدافعون عن هذه المبادئ.

قطع العلاقات مع الموساد:

وفي شهر أكتوبر الماضي، أكدت صحيفة هاآرتس العبرية فى تقرير لها على قيام المخابرات التركية بقطع علاقات العمل مع الموساد الصهيوني، نتيجة للأزمة القائمة بين البلدين عقب الاعتداء الصهيوني الغاشم على أعضاء أسطول الحرية التركية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى توقف جهازي المخابرات فى البلدين عن تبادل المعلومات السرية، بعد التعاون الوثيق الذي كان بينهما.

ونوهت صحيفة هاآرتس إلى أنها أكدت فى تقارير سابقة على وجود مخاوف صهيونية من تعيين هكان فيدان رئيساً جديداً للمخابرات التركية، نظراً لعلاقاته الوثيقة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأن وزير الحرب الصهيوني أعرب عن قلقله البالغ خلال اجتماع سري، من وصول معلومات مخابراتية “إسرائيلية” لإيران بعد تولي فيدان رئاسة المخابرات التركية.

مفكرة الإسلام 10/12/2010م

عاود الشيعي البحريني المدعو سيد علي هاشم، هجومه العلني وتجرؤه على كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واصفًا إياهم بأنهم “مرتدون”، زاعمًا أنهم قاموا بتحريف القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين حاليًا.

ففي تسجيل مصور يتم تداوله على أحد المنتديات على الإنترنت يظهر الهاشمي فيما يبدو وهو يخطب في مجموعة من الحاضرين بينما يقوم بسب كبار الصحابة ويتباهى بأنه يقول ذلك على الملأ ولا يستخدم “التقية” كما يلجأ غيره من الشيعة.

ووصف الهاشمي الصحابة بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوق الآية القرآنية {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً} [آل عمران:144]، باعتبار ذلك- حسب مزاعمه- دليلاً على أنه لم يُستثن أحد من الصحابة من الحكم بالارتداد.

ويمضي في مزاعمه حول الصحابة الذين قطع بارتدادهم بعد فاة النبي الكريم- باستثناء اثنين أو ثلاثة- واتهمهم بأنهم قاموا بتحريف القرآن الكريم -كتاب الله المعصوم- وأنهم أوصلوا إلى المسلمين “قرآنًا منحرفًا”، وتابع قائلاً: “القرآن الموجود بين أيدينا محرف”!!.

وشن هجومًا ضاريًا على الصحابي معاوية بن أبي سفيان، أحد كتاب الوحي، والذي وصفه صراحة بأنه “كافر ومعاقر للخمر”، وقال: “معاوية خمار خمار معاقرًا الخمر”، بينما وصف والده الصحابي أبا سفيان بأنه “كافر وزنديق”.

وأضاف: “أنا لا استخدام التقية كما يقولون”، وأنه يقول على الملأ بأن معاوية متعاط للخمر وكافر وأن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب مزاعمه.

قصة الإسلام 4/12/2010م

جمال سلطان

يحار الإنسان في أمر الحساسية الغربية المفرطة من الحجاب، والهوس الذي يصيب بعض الدوائر الأوروبية وأذيالها في عالمنا الإسلامي من رؤية الحجاب أو مشاهدة إنسانة محجبة، وكأن عفريتاً ركبهم عند رؤية الحجاب.

لم يحدث أبداً منذ اختراق التغريب لعالمنا الإسلامي أن أثيرت ضجة هائلة بسبب زيّ الطالبات مثلما أثيرت المسألة حول الحجاب، حتى في الأوقات التي كانت الفتيات في بعض العواصم العربية ترتدي ملابس أقرب إلى العري منها إلى الستر، وأشبه بالساقطات منها إلى العفيفات، وما حديث (الميكرو جيب) منا ببعيد، فلما ظهرت فتيات يردن أن يسترن أنفسهن ويتقربن إلى الله بالحجاب هاجت الدنيا، ورفضوا بإصرار أن يسمحوا للطالبات في بعض البلاد بارتداء الحجاب، إلى حدّ العناد المدهش، مثل عناد القنصلية الفرنسية في مدينة الإسكندرية بمصر قبل فترة، عندما هدّدت بإغلاق مدرسة بكاملها وطرد جميع الطلاب لو أصرت إحدى الطالبات على دخول المدرسة بالحجاب، وكأن المسألة مسألة حرب، أو حياة وموت بالنسبة إليهم.

تتلخص الواقعة في إقدام مدرسة فرنسية تابعة للقنصلية الفرنسية في الاسكندرية بحرمان طالبة مسلمة من حضور الدروس في الفصول التعليمية، وحرمانها من حضور أية أنشطة أخرى، بما في ذلك الامتحانات،لأنها قررت وضع الحجاب على رأسها، الأمر الذي اعتبرته المدرسة استفزازاً وخروجاً على النظام العام!! وعندما أصرت الفتاة على موقفها بالتزامها لبس الحجاب، قامت المدرسة بحبسها في إحدى غرف المدرسة المنفصلة طوال اليوم الدراسي، واستمر هذا الحبس بصفة يومية وبصرامة تامة، ما اضطر والدها إلى التهديد باللجوء إلى القضاء.

المثير للدهشة أن هذه المسألة عندما أثارت الرأي العام المصري وقتها، وغضب لها كثيرون، هدّدت القنصلية الفرنسية بإغلاق المدرسة وطرد جميع الطلاب إذا أصرّت الفتاة ووالدها على ارتداء الحجاب، أو إذا تدخلت أي جهة إدارية مصرية في المشكلة!!

المسألة على كل حال في مصر أهون منها في تركيا، حيث هناك القرار رسمي «ووطني»! بمنع الفتيات من دخول الجامعات والمدارس بالحجاب، ووصل الأمر إلى أن يكون هناك عشرات الآلاف من الفتيات «المواطنات» يقفن على أبواب الجامعات والمدارس محرومات من حقهن في التعليم، ومهدّدات بمطاردة الشرطة والجيش، ليس لأنهن يحملن السلاح، وإنما لأنهن يسترن شعر رأسهن، وهذه جريمة كبرى في عرف المتنوّرين الأوروبيين، وأشياعهم في بلاد المسلمين، والحمد لله أن أحداً حتى الآن لم يفرض على الفتيات لبس القبعة.. كان القانون موجوداً في تركيا من قبل ثم خفّ بمرور الزمن، كما يُحمد لهم أنهم لم يفرضوا على الفتيات نوع تسريحة الشعر المناسبة، خشية أن تكون التسريحة لغير المحجبات لها دلالة إسلامية.

إن ما يحدث في مسألة الحجاب هو ضرب من الجنون، بل ضرب من الهمجية كانت تتنزه عنه حتى أخلاق الجاهلية الأولى، ولكن يبدو أنه لا يقلق ضمائر أحرار هذا الزمان الذين يقاتلون من أجل حق الفتاة في أن تفعل ما تشاء بوصف ذلك من أساسيات حقوق المرأة، ولكن أعينهم تغشى أمام حقها في أن تغطي شعر رأسها، أو تحترم دينها طواعية أو حقها في التعليم.

الأمان 31/12/2010م

شعبان عبد الرحمن

دون ضجيج.. يتجه البنك الدولي لإدخال النظام المالي الإسلامي ضمن نظام تعامله المالي، وذلك في أول سابقة في تاريخ البنك، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للنظرية الاقتصادية الإسلامية.. لكن القوم لا يعلمون أو بالأحرى لا يكترثون!

فعلى هامش أحد المؤتمرات المالية التي عقدت بالبحرين مؤخراً قال «أبام يومي » الاختصاصي الأول بالقطاع المالي في البنك الدولي لموقع (CNN) باللغة العربية: إن البنك الدولي يدرس إنشاء صندوق ائتمان إسلامي بالتعاون مع جهات مصرفية ومؤسسات إسلامية في الشرق الأوسط، وأضاف: «إن الصندوق سيشمل مؤسسات وأفراداً ودولاً، وسوف يمول العديد من المشاريع، خصوصاً البنى التحتية، وإذا تم ذلك فإن البنوك والصيرفة الإسلامية ستدخل في النظام المصرفي الدولي لأول مرة، وتساهم في بناء الاقتصاديات العالمية».

ومنذ ظهور الكارثة المالية الدولية التي اجتاحت الغرب ومازالت توابعها تترا حتى اليوم برز الحديث في الغرب بقوة عن التوجه نحو النظام المالي الإسلامي باعتباره صمام الأمان من أي كوارث مالية، فقد ثبت أن المؤسسات التي تطبق النظام المالي الإسلامي بطريقة صحيحة لم تتأثر بالكارثة المالية، بل إن دولاً كبرى قررت تطبيق النظام المالي الإسلامي في جوانب مهمة من سياساتها المالية، ففي فرنسا أصدرت الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل ثمانية أشهر قانوناً يجيز لوزير المالية الاستعانة بالنظام المالي الإسلامي ضمن النظام المالي للدولة كإصدار صكوك التمويل الإسلامية، كما أصدرت اليابان مؤخراً صكوك تمويل إسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

إن هناك مؤسسات في أمريكا، وفي الغرب عموماً، تتعامل بجوهر النظام المالي الإسلامي منذ أكثر من ثلاثين عاماً دون الإعلان عن ذلك بعد أن ثبت فشل نظام الفائدة.

وفي لندن هناك بنك إسلامي، وهناك العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة في أوروبا تقوم – دون إعلان – بدراسة تطبيق النظرية الاقتصادية الإسلامية، وذلك سعياً لحماية مشروعاتها من الكوارث الدائرة.

الأهم عندي.. أن الغرب المشبع بروح الحروب الصليبية خاصة في إداراته التي تشن حروباً ماحقة على بلادنا الإسلامية، وإعلامه الذي لا يكف عن حملات التضليل والزيف ضد الإسلام.. يضطر تحت «سكين» الأزمة المالية وإنقاذاً لـ«عنق» اقتصاده يضطر للتوجه نحو اعتماد النظام المالي الإسلامي في بعض أنشطته، حتى البنك الدولي أصبح مقتنعاً بذلك، ويدرس إدخال النظرية الاقتصادية الإسلامية ضمن نظامه المالي العام، ويحدث ذلك عبر إجراءات أشبه بالإجراءات السرية ودون ضجيج إعلامي، كالضجيج الذي يملأ الدنيا عندما تكون هناك حملة للانتقاص من الإسلام والمسلمين.

والاهتمام بالمبادئ والنظم الإسلامية والاعتراف بأهميتها في مجالات عديدة من الحياة يحدث بين الحين والآخر من جانب جهات غربية معتبرة، وإن كان يلاقي مقاومة وسخرية ونقداً لاذعاً من جهات أخرى، ولكنه يحدث، والأهم من ذلك أنه يحدث من جهات أو من شخصيات لها وزنها في المجتمع الغربي – كما أسلفت – ولعل إشارات الأمير «تشارلز» التي تشيد بالحضارة الإسلامية في مناسبات عديدة معروفة، كما أن شهادة كبير أساقفة كانتربري

«د. روان ويليامز» التي أنصفت الشريعة الإسلامية معروفة، عندما قال في فبراير من عام 2008م: «إن استخدام بعض جوانب الشريعة الإسلامية يبدو لا مفر منه»، واقتراحه بأن تؤدي الشريعة الإسلامية دوراً في بعض جوانب قوانين الزواج، وتنظيم المعاملات المالية، وطرق الوساطة، وحل النزاعات.

وهي التصريحات التي قوبلت بعاصفة إعلامية عاتية ضد الرجل، لكن ذلك لم يمنع انطلاق صوت آخر مهم ومنصف للإسلام، هو صوت اللورد «فيليبس» كبير قضاة «إنجلترا وويلز»؛ الذي أعلن في يونيو 2008م خلال كلمة له بالمركز الإسلامي بشرق لندن أن «مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أن تؤدي دوراً في بعض جوانب النظام القضائي البريطاني»، وإن كان قد أوضح أنه ليس بالإمكان تشكيل محاكم إسلامية في بريطانيا؛ إلا أنه أكد «عدم وجود ما يمنع من اللجوء لقواعد الشريعة الإسلامية في حل النزاعات»، وقال اللورد «فيليبس»: «إن الشريعة الإسلامية عانت من سوء فهم واسع النطاق»، وأعتقد أن العبارة الأخيرة من كلام «كبير القضاة» موجهة – قبل البريطانيين – لكثيرين من المسلمين الذين يخاصمون دينهم وشريعتهم، عن علم مغلوط أو مغشوش؛ بل ومنهم من يستحيي عندما يتذكر أنه مسلم!

ويبدو أن أهل الحكم في بلادنا لا يعلمون بتلك التطورات أو يدرون ولا يكترثون.. وفيما يبدو أن لا وقت لكثير من الحكومات لتضيعه في سبيل التوقف عند ذلك، فبعضها مخاصم في الأساس للتوجه الإسلامي في كل شيء، والبعض الآخر منهمك في تثبيت أركان حكمه وإزاحة خصومه من الساحة بصورة أو بأخرى، وهو مستعد في سبيل ذلك أن يدفع الغالي والرخيص من سيادة بلده وقوت شعبه!

إن الإسلام سيظل منطلقاً مهما كانت العوائق وتظل مبادئه وقيمه تشق طريقها بين العالمين مهما عبث العابثون المرجفون ومهما دبر وخطط الحاقدون.

أخبار العالم 9/12/2010م

بعنوان ” قضية أشرف مروان.. أسرار الملاك المصري” كشفت صحيفة هأرتس الاسرائيلية عن كتاب جديد يورد تفاصيل عن قضية أشرف مروان والمزاعم بعمالته المزدوجة لكل من القاهرة وتل أبيب مضيفة في تقرير لها أعده محللها الاستخباري يوسي ميلمان أمس ان الاهتمام بقضية الجاسوس المصري لن ينتهي ولن يموت.

 أشرف مروان

وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن التفاصيل أوردها كتاب جديد للبروفيسور اوري بار يوسف ـ جامعة حيفا ـ والذي صدر مؤخرا بعنوان ” الملاك اشرف مروان الموساد ومفاجأة حرب الغفران ” الصادر عن دار نشر زمورا بيتان موضحة في تقريرها ان في بداية سنوات السبعينات سافر ضابط الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية مائير مائير لعقد لقاء في اوروبا وكان لقاءا خاصا واستثنائيا مع اشرف مروان مضيفا ان مائير كان رئيس القسم المصري بشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الاسرائيلي وقام بلقاء مروان وجلسا بمفردهما للمرة الأولى فحتى ذلك الوقت كان مائير يرافق ضابط الموساد المسئول عن مروان والمسمى “دوبي” خلال لقائه بالعميل المصري اما هذه المرة فلم يستطع دوبي الذهاب للقاء مروان وسافر مائير بمفرده.

وأضاف البروفيسور في كتابه أنه قبل السفر تلقى مائير حقيبة جلدية من رجال الموساد الذين طالبوه بنقلها لمروان مضيفة انه عندما سأل مائير عما تحتويه الحقيبة أجابه أحد رجال الموساد بدون أي تفاصيل :” شقة في ميدان (همدينا) الإسرائيلي بتل ابيب ” مشيرا إلى أن هذا الميدان كان احد أكثر المناطق السكنية الراقية والغالية في إسرائيل لافتا إلى أن المبلغ المالي الذي تسلمه مروان يشهد على مركزه كأحد أهم جواسيس المخابرات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة ـ الصادرة بتل أبيب ـ أن الهدف الأساسي من وراء هذا الكتاب هو دحض المزاعم التي ساقها ايلي زاعير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن مروان كان عميلا مزدوجا وقام بتضليل إسرائيل عشية حرب أكتوبر 1973 وذلك ليبرئ الاستخبارات العسكرية من إلقاء مسئولية الهزيمة عنها وتحميلها على الموساد.

وأضافت في تقريرها نقلا عن كتاب البرفيسور الاسرائيلي أن مروان كان اسمه الكودي ” الملاك” كان متزوجا من منى نجلة الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر وكان يعمل كمستشار وكاتم اسرار لخلفه انور السادات وتشير التقديرات بانه خلال عمله لحساب جهاز الموساد في الفترة من عام 1969 وحتى نهاية سنوات السيعينات تلقى مبلغ يقدر بمليون دولار كأجر له مضيفة ان المبلغ كان باهظا جدا وكان لابد من “تشفع وتوسل” جولدا مائير رئيسة الوزراء الاسرائيلية لدى وزير المالية وقتها بنحاس سابير لتخصيص ميزانية لرئاسة الموساد يتم دفعها لمروان.

وبعنوان فرعي ” خاتم الماس” قالت الصحيفة ان الكتاب الجديد يكشف انه في عام 1969 وفي بداية عماله مروان للموساد وخلافا لما نشر حتى الآن عن القضية فإن مروان لم يقم بزيارة سفارة تل ابيب بلندن بدون إعلام مسبق حيث قام الأخير وفقا للكتاب بزيارة قصيرة للعاصمة البريطانية وكان وقتها طالب ماجستير يرغب في الحصول على شهادة علمية في الكيمياء ما زال في ال25 من عمره، وقام بالاتصال تليفونيا من احد الهواتف العمومية بالسفارة الإسرائيلية طالبا التحدث مع احد مسئولي المخابرات وعندما تم نقله للملحق العسكري للسفارة رفض مروان اعطائه رقم هاتفه الخاص وانتهت المحادثة.  

الا ان الكتاب يكشف ان مروان اتصل مرة أخرى لكن هذه المرة قام بإعطاء السفارة رقم هاتفه في الفندق الذي يقطن به وقام بالتأكيد انه خلال 24 ساعة لن يكون الاتصال به ممكنا مضيفا أنه في هذا الوقت كان شموئيل جورن رئيس فرع تسوميت ـ قسم الموساد المسئول عن تجنيد العملاء ـ بأوروبا موجودا في العاصمة البريطانية وقام بعقد لقاء مع مروان، وذلك على عكس القاعدة المعتادة بان يقوم جورن بالاتصال بالمسئولين والقيام  بتحريات عن المرشحين للعمالة.

وأشار الكتاب إلى أن رهان جورين على مروان حقق أهدافه وتم تجنيد الأخير لافتة الى انه بعد ذلك تم وضع نشاط مروان تحت المراقبة ولاختبارات صارمة للتأكد من انه لم يرسل لتضليل تل ابيب، مضيفة انه خلال اللقاء تم تحديد اسم كودي لمروان يتعلق بدراسته للكيمياء وبمرو الوقت طلب مروان الاتصال بسيدات يهوديات في لندن يعملن لصالح الموساد، ومن ثم تم نقل طلب لرجال الجهاز الاستخباراتي.

ويستكمل بار يوسف في كتابه :” تم القاء مسئولية الاتصال بمروان على دوبي ضابط استخبارات شاب يماثل مروان في العمر،وكان بينهما كيمياء وتوافق مذهل ” مضيفا انه “بناء على توصيات واوامر الموساد استمر دوبي في الحفاظ على علاقته بمروان حتى بداية سنوات التسعينات بعد فترى طويلة من توقف الاخير عن نقل الرسائل لتل ابيب ” 

وأشارت هأرتس إلى أنه حتى اليوم بات من غير الواضح الدافع وراء خيانة مروان لوطنه لكن يبدو انه هناك عدة أسباب ربما من بينها الجشع والطمع و الرغبة في الانتقام من حماه عبد الناصر الذي قام باحتقاره والتقليل منه وتحجيم خطواته والقيام باعمال عظيمة تحت رعاية الموساد على سبيل المثال عندما لاقت حياته الزوجية صعوبات أصدر رئيس الموساد وقتها زافي زامير باحضار خاتم الماس لمروان ليمنحه لزوجته كهدية إرضائية.  

وأضافت انه بجانب الكشف عن عمالة مروان لتل ابيب خصص بار يوسف في كتابه جزءا كبيرا لدحض مزاعم ايلي زاعيرا رئيس الاستخبارات العسكرية عن عمالة مروان المزدوجة للقاهرة وتل أبيب متحدثا في توسع عن قيام الأخير بمد تل أبيب بالمعلومات حتى عام 1973 وهي المعلومات التي اتضح صحتها من قبل مصادر أخرى وكان من بين تلك المعلومات خطة الحرب المصرية ضد إسرائيل وتنظيم القوات العسكرية  ومحادثات السادات مع قادة الاتحاد السوفييتي موضحا انه في ال4 من أكتوبر وقبل يومين من اندلاع الحرب جاء مروان لباريس في وفد مصري وقام بالاتصال بإحدى عميلات الموساد في لندن ونقل عبرها رسالة لدوبي كان من بين الرسالة كلمة شفرية هي ” مواد كيميائية ” والتي تعني هجوما مصريا وشيكا كما طالب بعقد لقاء مع “الجنرال” في إشارة إلى رئيس الموساد الذي قابله في الماضي، وتم نقل المعلومات لإسرائيل  لكن بسبب تقدير خاطئ من دوبي لم يعطي للامر أي اهتمام وبعد مرور يوم التقي زامير ودوبي بمروان في احد الشقق السرية بالعاصمة البريطانية.

وخلال المقابلة ـ يضيف بار يوسف ـ تحدث مروان في توتر وقلق قائلا : جئت لكي أبلغكم أن السادات يستعد لشن حرب عليكم غدا ” مضيفا ان مروان حدد بأن كل من القاهرة ودمشق سيقوما بالهجوم مع غروب الشمس وفي الساعة الثانية والنصف فجرا ابلغ زامير رئيس مكتبه بإسرائيل بنص الرسالة التالية :” لقد قرر المقاولون التوقيع على الاتفاقية بالشروط المعروفة لنا سيقوموا بالتوقيع يوم السبت قبل حلول الظلام، كلاهما سيأتي ” موضحا انه بعد ذلك قررت جولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان بعدم شن حرب مسبقة وتفاجأت تل أبيب من توقيت الهجوم لكن برغم ذك فإنه بفضل تحذير مروان تم تجهيز الجيش الاسرائيلي على هضبة الجولان بشكل يمنع نظيره السوري من احتلال الهضبة في اليوم الاول للهجوم.   

في النهاية يؤكد بار يوسف ان مروان لم ينتحر إنما قتل على يد رجال المخابرات المصرية انتقاما منه لخيانته وطنه وذلك بعد كشف زاعيرا لاسمه منذ سنوات،

من جانبها اضافت هأرتس أن رئيس الموساد الحالي مائير داجان يعتقد من جانبه ان الحل الامثل والافضل للقضية هو اغلاقها لحين الكشف عن أسرار جديدة،مضيفة انه من المبكر جدا الاجابة عن السؤال : هل سيكون لخليفة داجان القادم تامير باردو رأيا اخر لأحد اكثر القضايا خطورة في تاريخ الاستخبارات الاسرائيلية؟

نافذة مصر 18/12/2010م