Category Archives: مقالات تستحق القراءة

تونس

 

 استمرت الاحتجاجات في تونس على الرغم من تنحي الرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتثبيت الاستقرار في البلاد.

وكان الرئيس بن علي قد غادر تونس بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة واشتباكات بين المحتجين والشرطة، وتوجه الى المملكة العربية السعودية حيث تقول أحدث التقارير إنه في حالة صحية متردية بعد إصابته بجلطة دماغية في مقر إقامته بمدينة جدة.

وانتشرت الاحتجاجات اثر ذلك في شتى أرجاء تونس. وقد فاقم الأحداث رد الفعل العنيف من قبل السلطات، حيث فتحت الشرطة النيران على المتظاهرين، ونتج عن ذلك مزيدا من الاحتجاجات التي نجحت في الاطاحة بالرئيس.

وقد أدى رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، بعدها طلب من محمد الغنوشي، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 1999، أن يشكل حكومة وحدة وطنية. وقد تعهد رئيس الوزراء بترك منصبه بعد اجراء الانتخابات في غضون ستة اشهر.

 

الجزائر

 تشهد الجزائر مظاهرات متفرقة منذ أوائل يناير الماضي يطالب فيها المحتجون باقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتضم جماعات المتظاهرين اتحادات النقابات التجارية الصغيرة والاحزاب السياسية.

لكن الشرارة التي أشعلت المظاهرات هي الاوضاع الاقتصادية وخاصة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية.

وقد قرر منظمو الاحتجاجات الاستمرار فيها كل يوم سبت.

 

المغرب

 شهدت المغرب عددا من التظاهرات في الاسابيع القليلة الماضية. وحذرت أحزاب المعارضة من أن حكم الفرد المطلق سيكون الى زوال ما لم تجر اصلاحات اقتصادية جذرية.

وتواجه المغرب مشكلات اقتصادية طاحنة، لكن الحكومة عن زيادة الدعم الحكومي في محاولة لمواجهة الزيادة في أسعار السلع.

وكان موقع ويكيليكس قد نشر أوائل العام الحالي مزاعم حول فساد العائلة المالكة وأشخاص مقربين من الملك محمد السادس.

ليبيا

 وقعت في ليبيا اشتباكات بين المحتجين والسلطات يوم 16 فبراير في مدينتين ليبيتين هما بنغازي والبيضاء. ونقلت الأنباء خبر مقتل أربعة محتجين في مدينة البيضاء شرقي البلاد.

كما أصيب العشرات في مظاهرات عنيفة يوم 15 فراير في مدينة بنغازي شرق البلاد.

يذكر أن العقيد القذافي هو صاحب أطول مدة حكم في افريقيا والشرق الاوسط وهو واحد من أكثرهم ديكتاتورية.

مصر

 في 11 فبراير 2011 تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه كرئيس للجمهورية.

وكان مبارك (82 عاما) قد اعتلى سدة الحكم في أكتوبر عام 1981 اثر اغتيال سلفه محمد أنور السادات.

وبعد تنحي مبارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وذلك لمدة ستة أشهر على الأقل أو لحين إجراء انتخابات. ووعد المجلس بإجراء انتخابات نزيهة وتسليم الإدارة لحكومة مدنية.

سورية

 خرجت دعوات لـ “يوم غضب ” في سورية تزامنت مع تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، لكن هذه الدعوات لم تترجم إلى مظاهرات معارضة للسلطة التي لا تسمح بتنظيم مثل هذه الاحتجاجات. وحتى الآن لا تزال البلاد هادئة.

ولا يزال قانون الطوارئ ساريا في سورية منذ فرضه عام 1963، لكن البلاد شهدت منذ وفاة حافظ الأسد نوعا من تخفيف قبضة السلطة تمثل خصوصا في إطلاق سراح مئات من السجناء السياسيين.

إلا أن منح حريات سياسية حقيقية وإجراء إصلاحات شاملة في النظام الاقتصادي لم يأخذ طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع حتى الآن.

 

الأردن

 خرج آلاف الأردنيين في مظاهرات احتجاج على مدى الأسابيع الخمسة الماضية مطالبين بحل مشكلات مثل البطالة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وأصبح مهمة الملك عبد الله الرئيسية الحفاظ على الاستقرار في مملكته مع الاستجابة لدعوات الإصلاح. وقد وضع مشروعا للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل أطلق عليه الأجندة الوطنية لكنه مازال بحاجة إلى التطبيق العملي.

 

البحرين

 ينظم المتظاهرون البحرينيون المعارضون للحكومة مسيرات احتجاج، كان أهمها ما سمي باحتجاج دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة، حيث شارك الكثيرون في تجمع سلمي ونصبوا خياما هناك.

لكن قوات الامن البحرينية شنت هجوما عنيفا استخدمت فيه اسلحة وغازا مسيلا للدموع واقتحمت الدوار فجرا، مما أدى الى تشتيت المحتجين واقتحام الدوار.

 

اليمن

 بعد أيام من الاحتجاجات التي نظمها المعارضون للحكم اليمني، أعلن الرئيس علي عبدالله صالح في الثاني من فبراير أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، بعد أن قضى ثلاثة عقود في السلطة.

وأبلغ صالح البرلمان أيضا بأنه لن يسلم السلطة لنجله، وقال “لا تمديد، لا توريث، لا عودة بعقارب الساعة إلى الوراء”.

ولكن الاحتجاجات مستمرة، في صنعاء وتعز وعدن.

 

إيران

 ينظم المعارضون في إيران منذ الانتخابات الرئاسية مظاهرات حاشدة ضد حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، لكن هذه الاحتجاجات تواجه بقسوة من قبل قوات الأمن.

وكانت الحكومة الايرانية قد دعت الى مسيرة يوم الجمعة، الثامن عشر من فبراير، تعبيرا الغضب من حركة المعارضة الايرانية.

كشف دبلوماسي بريطاني امام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب اصرار انجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصا اجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العدلي، والسبب هو ان المخابرات البريطانية تاكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، ان وزير الداخلية المصري المقال حبيب العدلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره 22 ضابطا، وعداده من بعض افراد الجماعات التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الامنية، واعداد من المسجلين خطرا من اصحاب السوابق، الذين قسموا الى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على ان يكون جهاز تخريب شامل في جميع انحاء مصر في حال تعرض النظام لاي اهتزاز..

كما كشفت المخابرات البريطانية ان الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلي، بدا منذ يوم 11 كانون الاول الماضي بتحضير المدعو احمد محمد خالد، الذي قضى احد عشر عاما في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها الى ضرب كنيسة القديسين في الاسكندرية، وبالفعل قام احمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وابلغها انه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن ان تفجر الكنيسة لـ”تاديب الاقباط”، فاعجب محمد عبد الهادي (قائد جند الله) بالفكرة، وجند لها عنصرا اسمه عبد الرحمن احمد علي، قيل له انك ستضع السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل ان ينزل الضحية عبد الرحمن احمد علي من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة راس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فورا الى المدعو احمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ محمد عبد الهادي، الى احد الشقق في الاسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالاسكندرية، بادر الرائد فتحي الى اعتقال الاثنين ونقلهما فورا الى القاهرة بواسطة سيارة اسعاف حديثة جدا، واستطاع الوصول بساعتين ونصف الى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد ان تمكنا من الهرب لجا الى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظا على سلامتهما، وقال الدبلوماسي البريطاني، ان القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة الاسباب اهمها:

1ـ الضغط الذي يمارس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والاسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فان اتهام (جيش الاسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعا من دعوة المصريين لاتهام “المسلحين” في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وايهام العالم الخارجي بانه يحمي المسيحيين.

 

2ـ اعطاء هدية للكيان الاسرائيلي، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتاتي هذه الهدايا المصرية للكيان الاسرائيلي ليستمر قادة اسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل انحاء العالم.

3ـ نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات الى اتهام الاسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الاسلاميين اكثر من اربعة الاف فرد.

وختم الدبلوماسي البريطاني ان نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل ان عملية “الكنيسة” قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والاهلية الى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاما، والاهم ما قام به في الاسبوع الاخير.

 

العالم الإخباري 4/2/2011م

عُين من قبل المجلس العسكري الأعلى في مصر رئيسا للجنة صياغة الدستور يوم 14 فبراير، هو مفكر ومؤرخ، وأحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين.

شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد.

كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا تزال تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

ولد أول نوفمبر 1933 في حي الحلمية بمدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.

عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني والقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية بمصر- شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953 التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها بمجلس الدولة واستمر به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه بهذا الاتجاه، وهو لا يزال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.

أبرز مؤلفاته الحركة السياسية في مصر 1945-1952، والديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952، والمسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، وبين الإسلام والعروبة، ومنهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي.

وفي عام 2006 أصدر كتابا بعنوان “مصر بين العصيان والتفكك” وهو عبارة عن عدة مقالات صدرت له واعتبر فيها أن العصيان المدني فعل إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن “ينزعوا غطاء الشرعية تماما” عن “حاكم فقد شرعيته فعلا” منذ زمن.

وذكرت صحيفة الشروق الخاصة المصرية الشهر الماضي أن ما يكتبه المستشار البشرى لابد أن يُقرأ بتأنٍ شديد، مع انتباه كبير، فلا ينفع مع كتبه الكسل أو استقطاع وقت القراءة، في نظرة إلى كتاب آخر.

وأضافت أنه واحد ممن اتفق عليه الجميع، حتى أن المختلفين معه يحترمون آراءه، لأنه ممن يعرفون قدر الكلام، وأهمية فعل الكتابة.

جاء ذلك خلال تقديم المستشار البشرى قبيل صدور الكتاب الأحدث له تحت عنوان “الدولة والكنيسة”.

أخبار العالم 16/2/2011م

 13 فبراير 2011م

إن الثورة الشعبية العظيمة التي قام بها شعب مصر البطل لتغيير حياته وأحواله تغييرًا جذريًّا، والتي فتحت الباب على مصراعيه للإصلاح والبناء، وللوحدة والترابط، وللتقدم والنهوض، تستوجب المشاركة الوطنية بين كل الفئات لرسم طريق السير إلى المستقبل الزاهر، بإذن الله.

وإذا كنا قد دخلنا في مرحلة جديدة سببتها التعقيدات الدستورية التي نشأت نتيجة الإفساد الدستوري الكبير والمتكرر الذي قام به النظام البائد، وأسماه زورًا وبهتانًا تعديلات دستورية، فإن الشعب كله يتطلع لإزالة هذا العوار الدستوري الذي يتناقض في حقيقته مع مبادئ الدستور وقيمه الراسخة، بتعديل كل المواد التي تكرس السلطة في يد فرد، وتخوله العدوان على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتخضع له كافة السلطات، والإبقاء على الأبواب والمواد العظيمة التي يتضمنها الدستور.

يؤكد الإخوان المسلمون على بدء خطوات الإصلاح بانتخابات برلمانية نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، وإننا ونحن نثق في جيشنا العظيم والتزامه وضمانه للعهود التي قطعها على نفسه، إنما نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتاج لوقت في إصدارها، ووضع برنامج زمني للخطوات التي أعلنها في الإعلان الدستوري الذي أصدره اليوم، وهي:

1- الإفراج الفوري عن كل المعتقلين؛ بسبب اشتراكهم في المظاهرات، حسب الوعد، بعدم ملاحقتهم أو المساس بهم.

2- إصدار عفو عام عن كل المسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استئنائية.

3- إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ ثلاثين عامًا فورًا، أو تحديد أجل قريب لإلغائها، وإطلاق الحريات العامة.

4- الإسراع بتشكيل وزارة جديدة من ذوي الكفاءة والأمانة والوجوه المقبولة شعبيًّا.

5- كشف حالات الفساد في كل القطاعات وإحالتها للتحقيق ثم المحاكمة.

6- سرعة التحقيق مع المعتدين على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وإشاعة الفوضى في البلاد والتخريب والتدمير المتعمَّد للمؤسسات العامة والخاصة وإحالتهم إلى المحاكمة، وكذلك التحقيق في الجرائم التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة في ظل النظام السابق.

إن من شأن التعجيل بذلك كله، أو إعلان زمن محدد لتنفيذه؛ أن يطمئن الشعب ويثلج صدره، ويعمِّق الثقة بين الجيش والشعب ويشيع الأمن والأمل في ربوع البلاد.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 10 من ربيع الأول 1432هـ= الموافق 13 من فبراير 2011م

فى اليوم الرابع عشر من الثورة الشعبية المباركة

إن الإخوان المسلمين رغبة منهم فى مزيد من التوضيح وتحديد المواقف ودرء الشبهات يقررون :

1- إن هذه الثورة الشعبية أسقطت النظام ومن ثم لابد أن يرحل، ويتمثل ذلك فى ضرورة تنحى رئيس الجمهورية وهو المطلب الأول والأكبر الذى تنادى به الجماهير، ولا يقبل مطلقا أن تتم التضحية بمصلحة الشعب بل وحياة المئات من أبنائه والوطن واستقراره من أجل فرد، وإذا كانت هناك معضلات دستورية وضعها ترزية الدساتير والقوانين فعلى فقهاء القانون الدستورى إيجاد حل لها ومخرج منها، وإذا كانت هناك تعلة واهية بضرورة الحفاظ على كرامة الرجل، فأين كرامة الشعب التى ديست طيلة ثلاثين عاما قتلا وتعذيبا وقهرا وإرهابا وإفقارا وإذلالا .

2- إننا حين دخلنا جولة الحوار فإنما أردنا أن نحمل إلى المسئولين هذا المطلب وغيره من المطالب الشعبية العادلة المشروعة، مع الاستمرار فى الثورة وحق الشعب فى التظاهر السلمى دون تعرض لهم حتى تتحقق هذه المطالب، وإننا نعيد تقييم الموقف من كافة جوانبه باستمرار، لتحديد موقفنا من هذا الحوار .

3- إن البيان الذى أصدره النظام لم نتوافق عليه ولم نوقع عليه، وإن معظم المشاركين فى هذا الحوار كان سقف مطالبهم هو سقف المطالب الشعبية العادلة، ولكن – للأسف – لم يتضمنها البيان الرسمى .

4- إننا نرى أن ما تضمنه البيان هو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الجزئية لا ترقى أبدا لمستوى تطلعات الشعب، وحتى هذه الإصلاحات لم يتحقق معظمها على أرض الواقع، ونحن نتابع تطبيق الباقى، ولكن الأهم عندنا وعند الشعب هو تنحى رئيس الجمهورية الذى من شأنه أن يزيل الاحتقان ويمتص الغضب .

5- إن للشعب ونحن معه مطالب أخرى أكثر أهمية مما ورد فى البيان الرسمى سبق أن ذكرناها فى بياناتنا السابقة نتمسك بها ونصر على تحقيقها .

6- إن مما يؤسف له ويطعن فى مصداقية المسئولين ويشكك فى جديتهم فى الإصلاح استمرار اعتقال أعداد من أفراد الشعب المصرى ومنهم عدد كبير من الإخوان بواسطة البلطجية ورجال الأمن ثم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية التى تسومهم سوء العذاب وتهينهم أشد الإهانة كما كانت تفعل مباحث أمن الدولة، ونحن نربأ بالمؤسسة العسكرية التى نحبها ونحترمها أن تتورط فى هذه الأعمال السيئة، كما أن الحملة الإعلامية الرهيبة التى تشنها أجهزة الإعلام الحكومية على جماعة الإخوان المسلمين التى تتهمهم بأنهم وراء هذه الثورة وأنهم السبب فى تعطيل الأعمال والمؤسسات وقطع الأرزاق، وهو ادعاء باطل، فالثورة فجرها الشباب واستجاب لهم الشعب ونحن جزء منه، وهذه الجماهير الحاشدة لا يستطيع أحد أن يثنيها عن مطالبها، أما تعطيل الأعمال والمؤسسات وقطع الأرزاق فالنظام هو السبب فيه بتصلبه وعناده فى رفض مطالب الشعب وعلى رأسها تنحية الرئيس .

إن هذين الأمرين : الاعتقال والتعذيب والحملات الإعلامية الباطلة يلقيان بظلال داكنة على قضية الحوار، فليتحمل العقلاء مسئوليتهم وليستجيبوا لصوت الأمة الذى هو من صوت الله، وجماعة الإخوان المسلمين طيلة تاريخها صادقة فى قولها ثابتة فى مواقفها تحمل الحق وتصدع به فى وجه كل ظالم ويسعى أفرادها يحملون الخير لأوطانهم ومواطنيهم ويدافعون عن حقوق الشعب وحريته وكرامته وضحوا ويضحون فى سبيل ذلك بكل غال ونفيس ابتغاء مرضاة الله، ويرقبون كل الموقف بدقة ويتخذون حيال كل حادث رد الفعل المناسب له، وهم على يقين عن أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى :  4 من ربيع الأول 1432هـ – 7 من فبرايـــر 2011م