Mustafa Tahhan Web Blog

وجيه الصقار

لماذا تحصل مصر علي صفر في البحث العلمي؟ ولماذا لم يسجل أي بحث مصري أهمية تذكر وسط‏ 60 بحثا علميا من الشرق الأوسط‏,‏ في حين حصلت إسرائيل علي امتياز في‏ 47‏ بحثا.

 بينما حصلت السعودية علي‏4‏ ابحاث مما جعل الجهاز المركزي للمحاسبات يلقي باللوم علي الجامعات المصرية معتبرا أن أبحاث جامعاتنا لا ترتقي للبحوث الجادة بالمعايير العالمية‏.‏

فكيف يري خبراء البحث والعلوم المصرية‏,‏ هذه النتيجة المخجلة؟ الدكتور بهاء الدين زغلول الأستاذ المتفرع بمركز بحوث الفلزات‏,‏ أشار إلي أن السياسة الحالية تركز علي المشروعات البحثية والتي لاتقبل التطبيق وليس فيها إضافة أو فائدة في النهاية فالإدارة الرشيدة غير موجودة‏,‏ وهي أساس نجاح أي عمل في أي مكان وتتولاها عناصر غير فعالة وغير مدربة وليس لها رؤية مستقبلية وكله يمشي حاله هذا لا ينفع مع مستقبل بلد‏!‏ يرفع فيه شعار استراتيجية وخطة للبحث العلمي ويبددون ملايين الجنيهات دون وعي أو ضمير‏,‏ فمصادر التمويل الحالية لم تكن موجودة آليا والمشروع في المتوسط يتكلف‏2‏ مليون جنيه بعد أن كان يتكلف‏ 50‏ ألفا أو أقل‏,‏ ونتيجة عدم المتابعة والمراقبة تتبدد الأموال والصح أن تكون المكافأة لمن يكمل عمله ويثبت نجاحه في مشروعه‏,‏ قال د‏.‏ زغلول‏:‏ ابحاثنا بلا مصداقية وهذه ظاهرة حقيقية فإن المتابع لهذه في المشروعات يجد أن منها الكثير منقولة نقلا كاملا أو جزئيا علي أساس فلسفة لا أحد يقرأ أو يحكم المشروعات ـ لكن يفعل مايريد‏.‏ فلو جاء محكمون من الخارج مثلما يحدث بالدول المتقدمة سينكشف المستور بأن اكثر من‏ 70 %‏ من المشروعات لايصلح تماما لانها لاتفي بفكر العصر إذا فرض نزاهة البحث‏,‏ وهذا يكشف أن مصر انتهت علميا وتعليميا ولم يعد هناك علماء فلم يخرج لدينا بعد من هو في مستوي الدكتور القصاص عالم البيئة‏,‏ والدكتور فاروق الباز وهما ممن تعلموا واستثمرا في داخل مصر‏.‏

وأكد د‏.‏ بهاء أن المشكلة الحقيقية لم تعد في التمويل رغم أن نسبة البحث العلمي من الميزانية نحو‏ 0.2 % وهي ضعيفة جدا‏,‏ ولكن المشكلة أن كثيرا من العاملين في البحث العلمي جعلوا من مشاريع البحث وسيلة للاسترزاق‏,‏ والجهات التنفيذية‏,‏ لاتقدر خطورة اختيار القيادة العلمية والتي تتم علي معايير لا علاقة لها بالعلم والدراية بالبحث العلمي بل ولاتصلح في غالب الاحيان لتقدير استراتيجية مستقبل البحث في مصر‏.‏

ويختلف الدكتور مغاوري شحاته رئيس جامعة المنوفية الأسبق مع فكرة توفر أموال كافية للبحث العلمي أن الدول المتقدمة لا تقل اعتماداتها للبحث العلمي عن 5 %‏ من الناتج القومي‏,‏ وأن الاعتمادات الحالية تسد احتياجات الباحثين من المرتبات فقط وأنهم في حالة غير جيدة حتي يخرجوا ابحاثا جيدة‏,‏ وهذا ما يجعل استراتيجية البحث العلمي حبرا علي ورق‏,‏ مؤكدا أن أسباب تخلف مصر في البحث العلمي ترجع الي عدم وجود مناخ البحث العلمي في مصر‏,‏ فليست هناك فرص للمبدعين والمبتكرين وأن الجامعات المصرية هي مصدر البحوث بنسبة‏  72 %وليست هذه مهمتها الأولي‏,‏ لأن البحث العلمي عالميا تتوفر له أجهزة تعمل فقط في مجاله ومتفرغة له‏,‏ فالباحث لدينا له محاضرات وانتظام دراسي ويريد الترقية بالبحث وبأي شكل وتكون النتيجة سوء النتائج‏,‏ في الوقت الذي تمثل فيه المؤسسات العلمية المصرية شكلا ضعيفا للغاية نتيجة التكرار والإعادة في نفس البحوث وباسلوب نمطي لا جديد فيه ولقضايا قديمة لا تفيد المستقبل‏,‏ فلا اجتهاد علمي أو بحثي مخطط فالكل يعمل للترقية الوظيفية وليست للنهضة ببلده‏,‏ لذلك فالبحوث لا تكون في إطار خطة قومية أو استراتيجية فالكل يعمل لحساب نفسه مما يترتب عليه توقف التنمية الحقيقية علي كل المستويات‏.‏

وأشار إلي أن سبب تقدم اسرائيل في البحث العلمي بنسبة‏47‏ بحثا علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا‏,‏ مع عدم وجود بحث مصري واحد منافس‏,‏ يرجع إلي أن اسرائيل تعتمد علي البحث العلمي في كل أمورها‏,‏ وليس لديها عشوائية بحثية مثلنا‏,‏ فنحن للأسف ـ لا يهمنا البحث العلمي حتي الجامعات تؤديه بشكل ثانوي فيما عدا بعض مركز البحوث في مجال الهندسة الوراثية‏,.‏

الأهرام 24/10/2010م

علي عبد العال

في إطار ما يصفه المعارضون بسياسة “استهداف كل ما هو إسلامي” من جانب النظام العلماني الحاكم في طاجيكستان، اضطر حزب النهضة الإسلامي إلى إغلاق مسجده الرئيسي في البلاد في بالعاصمة دوشنبه بعد تهديدات حكومية بحل الحزب في حال استمرت إقامة الصلوات فيه.

وقال رئيس الحزب (محي الدين كبيري) خلال آخر خطبة جمعة أقيمت بالمسجد (26/11/2010) إن مجلس شورى الحزب: “توصل إلى هذا القرار الصعب لأجل حفظ السلام والاستقرار ولتفويت الفرصة على أي محاولة لزعزعة الأوضاع”.

وبينما ينص البند رقم 20 من قانون الحرية الدينية في البلد المسلم الذي استقل حديثا عن الدولة السوفيتية على منع الصلاة في غير أماكن عيّنها (المسجد والبيوت الشخصية). يقول مسؤولو الحزب الإسلامي إن إقامة الصلاة من حقوقهم القانونية. وأن الأمور في البلاد “لا ينبغي أن تصل إلى حد منع الناس من الصلاة في غرف عملهم” وليس فقط في المساجد.

 كان ذلك الإجراء الذي لاقى استهجانا بين الطاجيك بمثابة حلقة من مسلسل مواجهة ما يصفه نظام الرئيس إمام علي رحمانوف بانتشار “التطرف الإسلامي” في البلاد. فقد جاء إغلاق المسجد بعد أيام فقط من إعادة الحكومة 134طالبا من مصر (9/11/2010) يدرسون في جامعة الأزهر تحت مبررات “إدارية”.

وكان الرئيس الطاجيكي قد ندد بالمؤسسات الإسلامية في الخارج، وخاصة المدارس القرآنية، التي قال إنها تخرج “إرهابيين”، داعيا الشبان الطاجيك الذين يدرسون فيها إلى العودة إلى بلادهم.

وفي سبتمبر 2008 أعلنت وزارة التعليم حظرها ارتداء النساء المسلمات (معلمات وطالبات) الحجاب في المدارس والجامعات باعتباره انتهاكاً للدستور ولقانون جديد للتعليم أقر مؤخرا. ووصف وزير التعليم (عبد الجبور رحمانوف) الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب بأنهن “أتباع الحركات الإسلامية التي تسعى للترويج لأجندتها في المؤسسات التعليمية”.

وتعمل الحكومة الطاجيكية ـ بحسب أوساط حقوقية محلية ودولية ـ على تقييد حركة الجماعات الدينية، متخذة من مسألة مكافحة ما يسمى “الإرهاب” ذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الدعوية ذات الطابع السلمي.

ففي مارس 2009 أصدرت الدولة قانون “حرية الاعتقاد والمؤسسات الدينية” الذي يمنع قيام مؤسسات دينية خارج المؤسسات الرسمية للدولة، وبالتالي تعتبر كل الجماعات والمؤسسات الإسلامية غير التابعة للحكومة الموجودة في طاجيكستان، محظورة قانونا، باستثناء حزب النهضة المسجل رسميا.

ومقابل جهود الحكومة الموالية لروسيا للحد من انتشار المظاهر الإسلامية، يرى الحزب الإسلامي أن “الدفاع عن القيم الدينية” من أساسيات واجباته تجاه المجتمع.

إسلامي في نظام علماني متشدد

وحزب “النهضة” ليس فقط الحزب الإسلامي الوحيد المعترف به قانونا في طاجيكستان بل في دول وسط آسيا المسلمة كلها. وحصل الحزب على هذا الاعتراف القانوني النادر بعد سنوات طويلة من العمل السري كان قد بدأها منذ العام 1973إبان حكم الاتحاد السوفيتي.

وخلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين الشيوعيين من جهة والإسلاميين والمعارضة من جهة أخرى (1992ـ 1997) كان الحزب على رأس القوى المسلحة التي أدارت الصراع أمام القوى العلمانية المدعومة من الشيوعيين الروس حتى وقع اتفاقية للسلام عام 1997مع حزب السلطة بزعامة إمام علي رحمانوف وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الأهلية وسمحت بتشكيل الأحزاب الدينية.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها زعيم “النهضة” الشيخ سيد عبد الله نوري (توفي عام 2006)، سمح للحزب الإسلامي الذي يحتل المرتبة الثانية في البلاد بعد الحزب الحاكم بالمشاركة في العملية السياسية بشكل سلمي في ظل نظام علماني متشدد، فجرى تشكيل حكومة ائتلافية وأدمج جزء كبير من الجناح العسكري للحزب ضمن الجيش الحكومي.

وفي إشارة إلى هذا التطور، يقول الرئيس الحالي للحزب، محيى الدين كبيري: “استطعنا أن نوفر جوا مناسبا لوجود حزب ديني في إطار دستور علماني؛ الأمر الذي يُعتبر من الإنجازات في هذا البلد”، ويضيف “كانوا في البداية يرفضوننا كليا، ولكن بعد المقاومة المسلحة والمحاولات السياسية استطعنا ـ والحمد لله- أن نثبت وجودنا، ولا أحد الآن يستطيع أن ينكر وجودنا الرسمي على الصعيد السياسي في البلد”.

 “النهضة” صحيفة “نجات” التي تعد الصحيفة الإسلامية الوحيدة في طاجيكستان، وتعد مدينة (كورغان تبه) أحد معاقله الأساسية في البلاد، وهي مركز إداري.

ويقوم الحزب الإسلامي الموصوف بالاعتدال علي أفكار وأهداف ومبادئ حركة “الإخوان المسلمين” في العالم، إذ يستوحي منهجه الفكري والحركي من كتب مؤسسها الشيخ حسن البنا إلى جانب مؤسس “الجماعة الإسلامية” المفكر الإسلامي الباكستاني أبو الأعلى المودودي.

لكن وبالرغم من إخوانيته إلا أن النهضة يجمع أطيافا شتى “شيوخ مستقلين، وعلماء دين تابعين لإشراف الدولة ومنسجمين مع أهدافها، ومنتمين للحركات الصوفية، بل ومتحمسين قوميين”، على حد قول د.عاطف معتمد الخبير في شؤون آسيا الوسطى، وهو ما يؤشر على رغبة الحزب في  التعاون مع النظام السياسي في الدولة وصياغة استقلالها من منظور الإحياء الإسلامي.

ولم يمنع ذلك من وجود “أصحاب الرؤية فوق القومية” الداعين صراحة إلى إقامة دولة الشريعة الإسلامية “، ولكن ليس على وجه السرعة، وبحيث لا يُفرض الأمر على الشعب” على حد قول القيادي في النهضة “دولة عثمان” .

وأوضح عثمان في تصريح سابق له: “ما يعمل حزبنا من أجله هو نشر الفكرة حتى يصل شعبنا إلى مرحلة يقرر هو فيها بنفسه وبكامل إرادته تأسيس دولة إسلامية”.

وبالرغم من أن الحزب يمارس نشاطه رسميا إلا أن قادته يقولون انه دائما ما يتعرض للمضايقة من قبل السلطات، وتضع الحكومة أمامه العديد من العوائق والعقبات التي تحول دون ممارسة نشاطه الطبيعي. ففي كثير من الأحيان كان الرئيس رحمانوف يوجه في خطبه انتقادات لاذعة لحزب النهضة مشددا على الدور الذي تقوم به الحكومة في نشر المساجد والتعاليم الإسلامية بطريقة سلمية آمنة عكس “الصورة المتشددة” التي ينتهجها الحزب.

المؤتمر العام الرابع للنهضة في سبتمبر 2003،  وهو آخر المؤتمرات التي حضرها مؤسسه، سيد عبد الله نوري، تقدم المشاركون إلى حكومة طاجيكستان بنداء يطالبون فيه بضمان فرص سوية للنشاط لكل الأحزاب السياسية في البلاد، مؤكدين على أن السلطات الطاجيكية تحاول أن تضعف الحزب من كل جهة للحيلولة دون تطوره ونموه.

وعلى مستوى الخطاب الرسمي لقيادات الحزب وفي مواجهة اتهامات الحزب الحاكم بأن النهضة يسعى لإنشاء دولة إسلامية متطرفة في طاجيكستان، حرص الحزب على التصريح بأنه يدعم علمانية الدولة كما يقررها دستور طاجيكستان الذي يحترمه الحزب، مشيرا إلى أنه فقط يسعى إلى إنشاء مجتمع إسلامي يطبق قيم الإسلام، وبالتالي فإن أنشطته ذات الطابع الإسلامي كدعم حق ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية تندرج في إطار دعم القيم الإسلامية في المجتمع وليست خطوات يقوم بها الحزب في سبيل إقامة دولة إسلامية كما يتهمه الحزب الحاكم وبعض القوى المناوئة.

المشوار الانتخابي للنهضة

وخاض حزب النهضة ـ وهو أقوى أحزاب المعارضة وأوسعها انتشارا ـ الانتخابات البرلمانية في فبراير 2000 وحصل فيها على 7.5 % من الأصوات بعد أن تعرض لانقسامات بين صفوفه أفضت به إلى التشتت وانضمام بعض عناصره إلى الحركة الإسلامية الأوزبكية المسلحة وفرار البعض الآخر إلى أفغانستان.

وبداية من عام 2005 شهدت أجندة النهضة تغيرات كبيرة أثارتها النتيجة المتواضعة التي حققها الحزب في الانتخابات النيابية في ذلك العام حيث حصل على اثنين فقط من مقاعد المجلس الـ63 في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون غير نزيهة، لذلك سعى الحزب ـ ومع تولي محي الدين كبيري رئاسته (العام 2006) بعد وفاة عبدالله نوري ـ إلى زيادة انتشاره واجتذاب شرائح جديدة من المثقفين ورجال الأعمال والطلبة والنساء ولتغيير صورته التي طبعته بها مشاركته في الحرب الأهلية.

وخاض “النهضة” الانتخابات النيابية في فبراير2010 بمرشحين أغلبهم في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم وبحملة انتخابية قوية جعلته يحل ثانيا بعد الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي، إلا أنه في النهاية لم يتمكن من الحصول إلا على مقعدين فقط أيضا، في انتخابات شابتها الكثير من التجاوزات بشهادة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أون إسلام 29/12/2010م

كشف تقرير للمخابرات الوطنية التركية عن تورط جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” في الهجوم على مجلس الدولة التركي فى عام 2006.

وقالت صحيفة «تقويم» اليومية التركية إن جهاز المخابرات المعروف اختصارًا بـ “إم آي تي” قدَّم إلى المحكمة المختصة بنظر قضية منظمة “أرجناكون” -المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة- تقريرا يفيد بتلقي ألب أرسلان أرسلان، المتهم الأول فى قضية الهجوم على مجلس الدولة الذي تسبب في مقتل أحد قضاته، تدريبات على يد عناصر من الموساد في بلغاريا .

وأوضح تقرير المخابرات أن أرسلان، الذى يحاكم كأحد المتهمين فى قضية أرجناكون، بعد إضافة قضية الهجوم على مجلس الدولة إليها، التقى مع ضابط برتبة عقيد فى بلغاريا قبل تنفيذ الهجوم، وأنه من المرجح أن يكون هو الذى أصدر إليه الأمر بتنفيذ الهجوم على مجلس الدولة في 17 مايو 2006 .

وأشارت صحيفة “تقويم” إلى أن تقرير المخابرات التركية استند إلى اعترافات دوغو بريجنيك ، أحد المتهمين فى قضية أرجناكون.

ووجهت النيابة العامة إلى أعضاء منظمة أرجناكون، التي تضم جنرالات سابقين وصحفيين وسياسيين ومحامين وأطباء وفنانين وأكاديميين ورجال أعمال، جميعهم من المنتمين إلى الدوائر العلمانية، عشرات الاتهامات من بينها تشكيل منظمة إرهابية والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والانقلاب على حكومة العدالة والتنمية وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد لدفع الجيش للتدخل والسيطرة على الحكم والارتباط بالمافيا والتورط في جرائم كبرى منها الهجوم على مجلس الدولة في مايو من عام 2006؛ مما أدى إلى مقتل قاض وإصابة 4 آخرين.

وتثير القضية جدلا واسعا من جانب المعارضة العلمانية التي تتهم حكومة أردوغان بالعمل على إسكات صوت المعارضة وتحويل الجمهورية التركية عن مبادئها العلمانية، واعتقال كل من يدافعون عن هذه المبادئ.

قطع العلاقات مع الموساد:

وفي شهر أكتوبر الماضي، أكدت صحيفة هاآرتس العبرية فى تقرير لها على قيام المخابرات التركية بقطع علاقات العمل مع الموساد الصهيوني، نتيجة للأزمة القائمة بين البلدين عقب الاعتداء الصهيوني الغاشم على أعضاء أسطول الحرية التركية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى توقف جهازي المخابرات فى البلدين عن تبادل المعلومات السرية، بعد التعاون الوثيق الذي كان بينهما.

ونوهت صحيفة هاآرتس إلى أنها أكدت فى تقارير سابقة على وجود مخاوف صهيونية من تعيين هكان فيدان رئيساً جديداً للمخابرات التركية، نظراً لعلاقاته الوثيقة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأن وزير الحرب الصهيوني أعرب عن قلقله البالغ خلال اجتماع سري، من وصول معلومات مخابراتية “إسرائيلية” لإيران بعد تولي فيدان رئاسة المخابرات التركية.

مفكرة الإسلام 10/12/2010م

عاود الشيعي البحريني المدعو سيد علي هاشم، هجومه العلني وتجرؤه على كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واصفًا إياهم بأنهم “مرتدون”، زاعمًا أنهم قاموا بتحريف القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين حاليًا.

ففي تسجيل مصور يتم تداوله على أحد المنتديات على الإنترنت يظهر الهاشمي فيما يبدو وهو يخطب في مجموعة من الحاضرين بينما يقوم بسب كبار الصحابة ويتباهى بأنه يقول ذلك على الملأ ولا يستخدم “التقية” كما يلجأ غيره من الشيعة.

ووصف الهاشمي الصحابة بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوق الآية القرآنية {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً} [آل عمران:144]، باعتبار ذلك- حسب مزاعمه- دليلاً على أنه لم يُستثن أحد من الصحابة من الحكم بالارتداد.

ويمضي في مزاعمه حول الصحابة الذين قطع بارتدادهم بعد فاة النبي الكريم- باستثناء اثنين أو ثلاثة- واتهمهم بأنهم قاموا بتحريف القرآن الكريم -كتاب الله المعصوم- وأنهم أوصلوا إلى المسلمين “قرآنًا منحرفًا”، وتابع قائلاً: “القرآن الموجود بين أيدينا محرف”!!.

وشن هجومًا ضاريًا على الصحابي معاوية بن أبي سفيان، أحد كتاب الوحي، والذي وصفه صراحة بأنه “كافر ومعاقر للخمر”، وقال: “معاوية خمار خمار معاقرًا الخمر”، بينما وصف والده الصحابي أبا سفيان بأنه “كافر وزنديق”.

وأضاف: “أنا لا استخدام التقية كما يقولون”، وأنه يقول على الملأ بأن معاوية متعاط للخمر وكافر وأن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب مزاعمه.

قصة الإسلام 4/12/2010م

جمال سلطان

يحار الإنسان في أمر الحساسية الغربية المفرطة من الحجاب، والهوس الذي يصيب بعض الدوائر الأوروبية وأذيالها في عالمنا الإسلامي من رؤية الحجاب أو مشاهدة إنسانة محجبة، وكأن عفريتاً ركبهم عند رؤية الحجاب.

لم يحدث أبداً منذ اختراق التغريب لعالمنا الإسلامي أن أثيرت ضجة هائلة بسبب زيّ الطالبات مثلما أثيرت المسألة حول الحجاب، حتى في الأوقات التي كانت الفتيات في بعض العواصم العربية ترتدي ملابس أقرب إلى العري منها إلى الستر، وأشبه بالساقطات منها إلى العفيفات، وما حديث (الميكرو جيب) منا ببعيد، فلما ظهرت فتيات يردن أن يسترن أنفسهن ويتقربن إلى الله بالحجاب هاجت الدنيا، ورفضوا بإصرار أن يسمحوا للطالبات في بعض البلاد بارتداء الحجاب، إلى حدّ العناد المدهش، مثل عناد القنصلية الفرنسية في مدينة الإسكندرية بمصر قبل فترة، عندما هدّدت بإغلاق مدرسة بكاملها وطرد جميع الطلاب لو أصرت إحدى الطالبات على دخول المدرسة بالحجاب، وكأن المسألة مسألة حرب، أو حياة وموت بالنسبة إليهم.

تتلخص الواقعة في إقدام مدرسة فرنسية تابعة للقنصلية الفرنسية في الاسكندرية بحرمان طالبة مسلمة من حضور الدروس في الفصول التعليمية، وحرمانها من حضور أية أنشطة أخرى، بما في ذلك الامتحانات،لأنها قررت وضع الحجاب على رأسها، الأمر الذي اعتبرته المدرسة استفزازاً وخروجاً على النظام العام!! وعندما أصرت الفتاة على موقفها بالتزامها لبس الحجاب، قامت المدرسة بحبسها في إحدى غرف المدرسة المنفصلة طوال اليوم الدراسي، واستمر هذا الحبس بصفة يومية وبصرامة تامة، ما اضطر والدها إلى التهديد باللجوء إلى القضاء.

المثير للدهشة أن هذه المسألة عندما أثارت الرأي العام المصري وقتها، وغضب لها كثيرون، هدّدت القنصلية الفرنسية بإغلاق المدرسة وطرد جميع الطلاب إذا أصرّت الفتاة ووالدها على ارتداء الحجاب، أو إذا تدخلت أي جهة إدارية مصرية في المشكلة!!

المسألة على كل حال في مصر أهون منها في تركيا، حيث هناك القرار رسمي «ووطني»! بمنع الفتيات من دخول الجامعات والمدارس بالحجاب، ووصل الأمر إلى أن يكون هناك عشرات الآلاف من الفتيات «المواطنات» يقفن على أبواب الجامعات والمدارس محرومات من حقهن في التعليم، ومهدّدات بمطاردة الشرطة والجيش، ليس لأنهن يحملن السلاح، وإنما لأنهن يسترن شعر رأسهن، وهذه جريمة كبرى في عرف المتنوّرين الأوروبيين، وأشياعهم في بلاد المسلمين، والحمد لله أن أحداً حتى الآن لم يفرض على الفتيات لبس القبعة.. كان القانون موجوداً في تركيا من قبل ثم خفّ بمرور الزمن، كما يُحمد لهم أنهم لم يفرضوا على الفتيات نوع تسريحة الشعر المناسبة، خشية أن تكون التسريحة لغير المحجبات لها دلالة إسلامية.

إن ما يحدث في مسألة الحجاب هو ضرب من الجنون، بل ضرب من الهمجية كانت تتنزه عنه حتى أخلاق الجاهلية الأولى، ولكن يبدو أنه لا يقلق ضمائر أحرار هذا الزمان الذين يقاتلون من أجل حق الفتاة في أن تفعل ما تشاء بوصف ذلك من أساسيات حقوق المرأة، ولكن أعينهم تغشى أمام حقها في أن تغطي شعر رأسها، أو تحترم دينها طواعية أو حقها في التعليم.

الأمان 31/12/2010م