علي عبد العال
في إطار ما يصفه المعارضون بسياسة “استهداف كل ما هو إسلامي” من جانب النظام العلماني الحاكم في طاجيكستان، اضطر حزب النهضة الإسلامي إلى إغلاق مسجده الرئيسي في البلاد في بالعاصمة دوشنبه بعد تهديدات حكومية بحل الحزب في حال استمرت إقامة الصلوات فيه.
وقال رئيس الحزب (محي الدين كبيري) خلال آخر خطبة جمعة أقيمت بالمسجد (26/11/2010) إن مجلس شورى الحزب: “توصل إلى هذا القرار الصعب لأجل حفظ السلام والاستقرار ولتفويت الفرصة على أي محاولة لزعزعة الأوضاع”.
وبينما ينص البند رقم 20 من قانون الحرية الدينية في البلد المسلم الذي استقل حديثا عن الدولة السوفيتية على منع الصلاة في غير أماكن عيّنها (المسجد والبيوت الشخصية). يقول مسؤولو الحزب الإسلامي إن إقامة الصلاة من حقوقهم القانونية. وأن الأمور في البلاد “لا ينبغي أن تصل إلى حد منع الناس من الصلاة في غرف عملهم” وليس فقط في المساجد.
كان ذلك الإجراء الذي لاقى استهجانا بين الطاجيك بمثابة حلقة من مسلسل مواجهة ما يصفه نظام الرئيس إمام علي رحمانوف بانتشار “التطرف الإسلامي” في البلاد. فقد جاء إغلاق المسجد بعد أيام فقط من إعادة الحكومة 134طالبا من مصر (9/11/2010) يدرسون في جامعة الأزهر تحت مبررات “إدارية”.
وكان الرئيس الطاجيكي قد ندد بالمؤسسات الإسلامية في الخارج، وخاصة المدارس القرآنية، التي قال إنها تخرج “إرهابيين”، داعيا الشبان الطاجيك الذين يدرسون فيها إلى العودة إلى بلادهم.
وفي سبتمبر 2008 أعلنت وزارة التعليم حظرها ارتداء النساء المسلمات (معلمات وطالبات) الحجاب في المدارس والجامعات باعتباره انتهاكاً للدستور ولقانون جديد للتعليم أقر مؤخرا. ووصف وزير التعليم (عبد الجبور رحمانوف) الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب بأنهن “أتباع الحركات الإسلامية التي تسعى للترويج لأجندتها في المؤسسات التعليمية”.
وتعمل الحكومة الطاجيكية ـ بحسب أوساط حقوقية محلية ودولية ـ على تقييد حركة الجماعات الدينية، متخذة من مسألة مكافحة ما يسمى “الإرهاب” ذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الدعوية ذات الطابع السلمي.
ففي مارس 2009 أصدرت الدولة قانون “حرية الاعتقاد والمؤسسات الدينية” الذي يمنع قيام مؤسسات دينية خارج المؤسسات الرسمية للدولة، وبالتالي تعتبر كل الجماعات والمؤسسات الإسلامية غير التابعة للحكومة الموجودة في طاجيكستان، محظورة قانونا، باستثناء حزب النهضة المسجل رسميا.
ومقابل جهود الحكومة الموالية لروسيا للحد من انتشار المظاهر الإسلامية، يرى الحزب الإسلامي أن “الدفاع عن القيم الدينية” من أساسيات واجباته تجاه المجتمع.
إسلامي في نظام علماني متشدد
وحزب “النهضة” ليس فقط الحزب الإسلامي الوحيد المعترف به قانونا في طاجيكستان بل في دول وسط آسيا المسلمة كلها. وحصل الحزب على هذا الاعتراف القانوني النادر بعد سنوات طويلة من العمل السري كان قد بدأها منذ العام 1973إبان حكم الاتحاد السوفيتي.
وخلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين الشيوعيين من جهة والإسلاميين والمعارضة من جهة أخرى (1992ـ 1997) كان الحزب على رأس القوى المسلحة التي أدارت الصراع أمام القوى العلمانية المدعومة من الشيوعيين الروس حتى وقع اتفاقية للسلام عام 1997مع حزب السلطة بزعامة إمام علي رحمانوف وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الأهلية وسمحت بتشكيل الأحزاب الدينية.
وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها زعيم “النهضة” الشيخ سيد عبد الله نوري (توفي عام 2006)، سمح للحزب الإسلامي الذي يحتل المرتبة الثانية في البلاد بعد الحزب الحاكم بالمشاركة في العملية السياسية بشكل سلمي في ظل نظام علماني متشدد، فجرى تشكيل حكومة ائتلافية وأدمج جزء كبير من الجناح العسكري للحزب ضمن الجيش الحكومي.
وفي إشارة إلى هذا التطور، يقول الرئيس الحالي للحزب، محيى الدين كبيري: “استطعنا أن نوفر جوا مناسبا لوجود حزب ديني في إطار دستور علماني؛ الأمر الذي يُعتبر من الإنجازات في هذا البلد”، ويضيف “كانوا في البداية يرفضوننا كليا، ولكن بعد المقاومة المسلحة والمحاولات السياسية استطعنا ـ والحمد لله- أن نثبت وجودنا، ولا أحد الآن يستطيع أن ينكر وجودنا الرسمي على الصعيد السياسي في البلد”.
“النهضة” صحيفة “نجات” التي تعد الصحيفة الإسلامية الوحيدة في طاجيكستان، وتعد مدينة (كورغان تبه) أحد معاقله الأساسية في البلاد، وهي مركز إداري.
ويقوم الحزب الإسلامي الموصوف بالاعتدال علي أفكار وأهداف ومبادئ حركة “الإخوان المسلمين” في العالم، إذ يستوحي منهجه الفكري والحركي من كتب مؤسسها الشيخ حسن البنا إلى جانب مؤسس “الجماعة الإسلامية” المفكر الإسلامي الباكستاني أبو الأعلى المودودي.
لكن وبالرغم من إخوانيته إلا أن النهضة يجمع أطيافا شتى “شيوخ مستقلين، وعلماء دين تابعين لإشراف الدولة ومنسجمين مع أهدافها، ومنتمين للحركات الصوفية، بل ومتحمسين قوميين”، على حد قول د.عاطف معتمد الخبير في شؤون آسيا الوسطى، وهو ما يؤشر على رغبة الحزب في التعاون مع النظام السياسي في الدولة وصياغة استقلالها من منظور الإحياء الإسلامي.
ولم يمنع ذلك من وجود “أصحاب الرؤية فوق القومية” الداعين صراحة إلى إقامة دولة الشريعة الإسلامية “، ولكن ليس على وجه السرعة، وبحيث لا يُفرض الأمر على الشعب” على حد قول القيادي في النهضة “دولة عثمان” .
وأوضح عثمان في تصريح سابق له: “ما يعمل حزبنا من أجله هو نشر الفكرة حتى يصل شعبنا إلى مرحلة يقرر هو فيها بنفسه وبكامل إرادته تأسيس دولة إسلامية”.
وبالرغم من أن الحزب يمارس نشاطه رسميا إلا أن قادته يقولون انه دائما ما يتعرض للمضايقة من قبل السلطات، وتضع الحكومة أمامه العديد من العوائق والعقبات التي تحول دون ممارسة نشاطه الطبيعي. ففي كثير من الأحيان كان الرئيس رحمانوف يوجه في خطبه انتقادات لاذعة لحزب النهضة مشددا على الدور الذي تقوم به الحكومة في نشر المساجد والتعاليم الإسلامية بطريقة سلمية آمنة عكس “الصورة المتشددة” التي ينتهجها الحزب.
المؤتمر العام الرابع للنهضة في سبتمبر 2003، وهو آخر المؤتمرات التي حضرها مؤسسه، سيد عبد الله نوري، تقدم المشاركون إلى حكومة طاجيكستان بنداء يطالبون فيه بضمان فرص سوية للنشاط لكل الأحزاب السياسية في البلاد، مؤكدين على أن السلطات الطاجيكية تحاول أن تضعف الحزب من كل جهة للحيلولة دون تطوره ونموه.
وعلى مستوى الخطاب الرسمي لقيادات الحزب وفي مواجهة اتهامات الحزب الحاكم بأن النهضة يسعى لإنشاء دولة إسلامية متطرفة في طاجيكستان، حرص الحزب على التصريح بأنه يدعم علمانية الدولة كما يقررها دستور طاجيكستان الذي يحترمه الحزب، مشيرا إلى أنه فقط يسعى إلى إنشاء مجتمع إسلامي يطبق قيم الإسلام، وبالتالي فإن أنشطته ذات الطابع الإسلامي كدعم حق ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية تندرج في إطار دعم القيم الإسلامية في المجتمع وليست خطوات يقوم بها الحزب في سبيل إقامة دولة إسلامية كما يتهمه الحزب الحاكم وبعض القوى المناوئة.
المشوار الانتخابي للنهضة
وخاض حزب النهضة ـ وهو أقوى أحزاب المعارضة وأوسعها انتشارا ـ الانتخابات البرلمانية في فبراير 2000 وحصل فيها على 7.5 % من الأصوات بعد أن تعرض لانقسامات بين صفوفه أفضت به إلى التشتت وانضمام بعض عناصره إلى الحركة الإسلامية الأوزبكية المسلحة وفرار البعض الآخر إلى أفغانستان.
وبداية من عام 2005 شهدت أجندة النهضة تغيرات كبيرة أثارتها النتيجة المتواضعة التي حققها الحزب في الانتخابات النيابية في ذلك العام حيث حصل على اثنين فقط من مقاعد المجلس الـ63 في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون غير نزيهة، لذلك سعى الحزب ـ ومع تولي محي الدين كبيري رئاسته (العام 2006) بعد وفاة عبدالله نوري ـ إلى زيادة انتشاره واجتذاب شرائح جديدة من المثقفين ورجال الأعمال والطلبة والنساء ولتغيير صورته التي طبعته بها مشاركته في الحرب الأهلية.
وخاض “النهضة” الانتخابات النيابية في فبراير2010 بمرشحين أغلبهم في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم وبحملة انتخابية قوية جعلته يحل ثانيا بعد الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي، إلا أنه في النهاية لم يتمكن من الحصول إلا على مقعدين فقط أيضا، في انتخابات شابتها الكثير من التجاوزات بشهادة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أون إسلام 29/12/2010م
